أكد العميد فاطر عضيمة مدير عام الموانئ أن استقطاب السفن التجارية التي يملكها سوريون وتسجيلها تحت العلم السوري بما يسهم في توسيع الأسطول التجاري البحري وبما ينعكس على مؤشرات إنتاجية قطاع النقل البحري يأتي في مقدمة أولويات المديرية لما لهذا الأمر من أهمية، مشيراً إلى اتخاذ حزمة إجراءات تصب في توسيع التسهيلات التي يطالب بها مالكو السفن سواء على صعيد الرسوم و التعرفات ورسوم السفن السورية في الموانئ السورية مقارنة مع غيرها من السفن بالتوازي مع إنجاز منظومة عمل متكاملة إدارياً وتقنياً، ومنح الشهادات البحرية الوطنية للطواقم والبحارة، والأهم من ذلك إنجاز خطوات مهمة في مجال تطبيق شروط ومتطلبات شروط السلامة البحرية بأفضل الشروط والمعايير المتعارف عليها دولياً وإعادة تأهيل وتجهيز النافذة الواحدة في المديرية وتركيب وتشغيل أجهزة متطورة في مجال مراقبة الممرات الملاحية، وركز مدير عام الموانئ على التسهيلات الكبيرة التي تمّ اعتمادها في قطع دفاتر البحارة لجهة المدة المتاحة في الدفتر والوثائق المطلوبة وهذه تشكل مدخلاً مهماً لفرص عمل في القطاع البحري من شأنه تسجيل السفن واستقطاب الأيدي الوطنية العاملة والمتخصصة في القطاع البحري.
تجدر الإشارة إلى أن العدد التقريبي للسفن التي يملكها سوريون يصل إلى 300سفينة ويمكن أن توفر آلاف من فرص العمل في حال تسجيلهم في القطاع الملاحي البحري.
