أعلن البنك الدولي أمس عزمه زيادة موارد صندوقه لدعم الفلسطينيين بهدف مواصلة دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال العامين القادمين وتعزيز المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واقر مجلس ادارة البنك عقب اجتماع عقده في واشنطن استراتيجية جديدة لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي 2012 و2014.
وذكر المجلس في بيانه أنه قرر مطالبة الدول الاعضاء بالسماح بتقديم دفعة جديدة بمقدار 55 مليون دولار للصندوق الخاص بمساعدة السلطة الفلسطينية التي لا تستطيع تلقي هبات مباشرة لكونها غير عضو في البنك.
وكان البنك الدولي اعلن الشهر الماضي تقديم ثلاث منح قيمتها الاجمالية 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتمويل مشاريع تنمية للادارة المركزية والبلديات اضافة الى تمويل قطاع الكهرباء.
وتعد هذه المرة الاولى التي يفرج فيها البنك الدولي عن أموال للفلسطينيين منذ أيار 2010.
واشار البيان الى ان البنك الدولي سيواصل خلال السنتين المقبلتين دعمه لقطاعات التعليم العالي والطاقة والزراعة والاجهزة الصحية.
يشار إلى أن البنك الدولي يواصل جهوده للدعم المالي بهدف تعزيز تحصيل الضرائب في الأراضي الفلسطينية وتحسين ادارة الاموال العامة، إضافةً إلى أنه يعتزم الاستمرار في مساعدة المنظمات غير الحكومية والبلديات الا انه سيطلق برامج مساعدة جديدة للقطاع الخاص لمساعدة الشبان الفلسطينيين في دخول سوق العمل.