طالبت هيئة الأوراق المالية الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة بضرورة تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة وإدراج بند تعديل القيمة الاسمية للأسهم ضمن جدول أعمال الهيئة العامة للشركة المزمع عقدها خلال عام 2012.
ويأتي تعميم هيئة الأوراق المالية وفق المادة 91 من قانون الشركات الجديد التي حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة.
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إنه بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق في موضوع تجزئة الأسهم الذي سوف يتم في مركز المقاصة، أما الشركات غير المدرجة فيتعين عليها القيام بإجراءات إضافية مثل طباعة الأسهم وتعديل سجل المساهمين لديها.
وأضاف حمدان: إن هذه الإجراءات ليست فقط من أجل البورصة، وإنما من أجل توسيع قاعدة الملكية في سورية، وهذا ما يعد مكسباً كبيراً عندما تتم إتاحة الفرصة لأي مواطن لإمكانية استثمار أمواله وحتى لو كانت ضئيلة.
وأوضح حمدان أن الاتجاه نحو جعل الأسهم وفق القانون 29 لعام 2011 بالقيمة الاسمية 100 ليرة سورية سوف يتيح الفرصة لأي مواطن للتعامل بالأوراق المالية، ووفق القانون فإن العديد من الشركات المساهمة يستعد لتجزئة الأسهم وقد وضعت لذلك جدولاً زمنياً.
من جانبه قال مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع في تصريح لـ«الوطن»: إن بعض الشركات المساهمة حصلت على موافقة الهيئة العامة غير العادية لتجزئة الأسهم حيث اشترطت أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 على موافقة الهيئة دون اجتماع ولا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع بتعديل القيمة الاسمية للسهم.
