وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى جميع الوزارات والجهات المعنية تؤكد فيه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في التقرير الصادر مؤخراً عن مجلس الشعب والمتضمن جملة من التوصيات .
وبين التقرير حسب صحيفة الوطن أنه تم التركيز على موضوع إصلاح شركات القطاع العام والعمل بجدية على معالجة أوضاع الشركات الخاسرة والوقوف على الأسباب الحقيقية للخسائر لتفاديها والعمل على إيجاد صيغ مفيدة مع مراعاة الجانب الاجتماعي والبحث عن بدائل استثمارية منتجة وأكدت التوصيات ضرورة التصدي وبجرأة لمعوقات القطاع العام الصناعي لحلها مع عدم التفريط في ملكية الأصول.
وأشار التقرير إلى أهمية التركيز على الصناعات الإستراتيجية وخاصة النسيجية وإيجاد آلية بديلة لاستثمار الصناعات الصغيرة والمتوسطة إما بالتخلي عنها للقطاع الخاص أو التشاركية معه إضافة إلى البحث عن الأنشطة الصناعية البديلة ذات الريعية الاقتصادية المقبولة لتحل محل الأنشطة الصناعية الخاسرة والتي لم تتمكن من الاستمرار في ضوء المنافسة مع القطاع الخاص والعمل على الاستفادة من مساحات الأراضي الزائدة للعمل على استثمارها والسعي إلى أهمية ربط ترخيص إقامة المنشآت الخاصة الصناعية والصحية بإقامة محطات معالجة خاصة بها تفادياً للإضرار بالصحة البيئية وتلوث المياه.
وشدد التقرير على ضرورة وضع الآليات اللازمة لمعالجة أوضاع جهات القطاع العام الاقتصادي الخاسرة والعمل على وضع آلية جديدة لتحصيل الضرائب المحققة وغير المحصلة والبالغة 115 مليار ليرة سورية والعمل على تصفية ومعالجة السلف والأمانات إضافة إلى ضرورة تحديد سقف لجميع الحوافز والمكافآت والتعويضات باستثناء تعويض الانتقال.
كما أظهر التقرير أهمية التشديد من الجهاز المركزي للرقابة المالية على مراقبة الخسائر التجارية لبعض الشركات ومتابعة ومعالجة التشابكات المالية بين مختلف جهات القطاع العام وتحديد الشركات والمؤسسات التي تعاني من خلل كبير والعمل بمبدأ المحاسبة عقوبة وثواباً.
