قال رئيس مجلس الوزراء عادل سفر إن عملية الإصلاح الاقتصادي لا تبدأ من الصفر حيث نملك رصيداً من الانجازات المتحققة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة ولاسيما أن الحكومة عملت باتجاه التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في إطار مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن سفر قوله أنه لاعودة عن ثوابت وتوجهات عملية الإصلاح الاقتصادي والمطلوب في هذه المرحلة مراجعة وتقييم وتصويب السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى رصد آثار وانعكاسات تلك السياسات على حياة المواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص.
وأشار سفر إلى أنه خلال السنوات الماضية قد تكون العلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي مالت لصالح الأول أكثر من الثاني وهذا ما لا نريده بالأساس لأنه يتعارض مع الأهداف والتوجهات التي تنشدها الدولة لتحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين الأمر الذي يتطلب تصحيحاً وتصويباً يعيد التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة مواقع الخطأ والصواب كوننا لا نقبل باقتصاد السوق المتوحش على حساب احتياجات المواطنين.
وقال سفر أن الإصلاح عملية متكاملة في أبعادها السياسية والإعلامية والقضائية والإدارية وأن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من عملية اشمل تترابط معطياتها وتتواصل حلقاتها كي تحقق الأهداف المطلوبة في جميع القطاعات والمجالات، لافتاً إلى أن هذه العملية تشكل استجابة حقيقية لمتطلبات وطنية واحتياجات داخلية هدفها امتلاك اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.
وقال سفر في افتتاح أعمال الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي في قصر المؤتمرات "من الطبيعي أن يتأثر اقتصادنا بالمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية وأن نعمل بالتالي على تحرير طاقات الاقتصاد الوطني من كل المعيقات التي تؤثر في نموه وقدرته التنافسية والتصديرية".
وأضاف: إذا أردنا لاقتصادنا القوة والقدرة على المنافسة بين الاقتصادات العالمية فعلينا أن نحرره من بعض الأعباء التي ترهقه وتقيده، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بتوجيه آليات الدعم والخدمات وفق برامج أكثر دقة وتحديداً لجهة ضمان وصولها إلى الشرائح التي تحتاجها من المواطنين، حيث أن الدعم بشكله السابق شكل هدراً للموارد وولد بيئة مشجعة للفساد والكسب غير المشروع على حساب الخزينة العامة للدولة .
وأوضح سفر إنه وفق هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة فقد عملت الحكومة خلال الأشهر الماضية عبر مشاركة مختلف الشرائح والكوادر الوطنية على انجاز حزمة كبيرة من الخطوات والإجراءات الإصلاحية، حيث صدرت قوانين الأحزاب والإدارة المحلية والإعلام والانتخابات وشكلت الحكومة لجنة لتطوير القضاء ومكافحة الفساد وأخرى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن الملاحظات والمقترحات والأفكار التي ستناقش في الملتقى ستغني البرامج الإصلاحية وتشكل رديفاً يؤازر لجنة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على بلورة رؤية إصلاحية تعيد التوازن للتوجهات الاقتصادية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وهذا ما نعول عليه من خلال الحوارات والمقترحات التي ستعمل الحكومة على الأخذ بها والاستفادة من المناسب منها.
وبيّن سفر أن الحكومة تعمل على معالجة الصعوبات القانونية والإدارية والاجتماعية التي تواجه عملية الإصلاح كقرار وطني والتزام لا يقبل التأجيل أو التأخير.
ويشارك في الملتقى نحو 300 شخصية يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وذلك في إطار عملية الإصلاح وتعميق أسس الحوار حول قضايا الشأن الوطني على قاعدة التشاركية والمسؤولية الجماعية وبهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.