لم تصل صناعة التأمين في سورية خلال الفترات الماضية إلى الرقم المطلوب ،حيث كان هناك نموا بسيطا، هذا ما أكده المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين إياد زهراء لمجلة بورصات و الأسواق، وأضاف انه خلال السنوات الماضية كانت التصريحات أن التوقعات بالزيادة بين 15-20% وهذا الكلام كان يتحقق،من خلال توازن العمل بين قطاع التأمين والمصارف فهو الذي خلق هذا المؤشر .
زهراء أكد أن الطفرة الوحيدة التي ظهرت هي التأمين الصحي وشكلت رقما واضحا، فمساهمة الدولة هي الجانب الأكبر وحتى نكون أمينين قال الزهراء:عندنا 600الف موظفا مؤمن عليهم صحيا منهم 100 ألف من القطاع الخاص و500الف من العام، إذا الثقل الأكبر هو للدولة، ففي أي قرار تتخذه لاشيء في القطاع الخاص يوازي الدولة للأسف .
و أضاف الزهراء: إن ثقافة التأمين لن أقول فيها قصور فهما حاولنا العمل على حملات إعلامية لم نجد أي نتائج لأن التأمين لم يكن من الأولويات رغم أن الشركات والأشخاص قادرون على استدراج 12-13 عرض وتحصيل أفضل الشروط و الأسعار دائما لكن إذا لم يكن هناك إلزام مصرفي نتيجة قرض أو تسهيلات فيكون هناك ضعف بالعمل التأميني بحدود 80%، هذا الكلام يأتي من خلال إلزام بهذه النسبة والباقي 20% هو من القناعة الرئيسية.
وحول تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي على قطاع التأمين أشار الزهراء انه بالنسبة لما حدث في 2011 وكان له آثر سلبي على نتائج أقساط التأمين وأقساط التأمين لم يصادفها ارتفاع رغم تغيير وتقلب سعر صرف الدولار الذي يفترض أن أعيد تقييم الشيء المؤمن وفق الأسعار الحالية.
و أكد الزهراء انه نتيجة لتزايد الضغط في العقوبات الأوروبية أصبح عندي محدودية بالتعامل ،فشركة التأمين تبحث عن أسواق الإعادة فالخطر المؤمن يتم إنقاذه والخطر الذي يبحث عن تغطية تأمينية أصبح محدودا.
وحول تقييم نتائج السوق التامين السورية في 2011اكد الزهراء أن هناك انخفاض عن العام 2010 والسبب بسيط فالرقم الكبير الذي كان موجودا في شركات التأمين كان سببه العقود الطويلة الأجل التي تتبع المصرف .
