فاجأت بعض المصارف الخاصة المقترضين بإجراءات جديدة وخاصة دون أن يصدر قرار عن البنك المركزي فيها، وتمثلت برفع الفوائد على القروض الشخصية وقروض السيارات بنسبة تصل إلى نحو 2%، ما أضاف على المقترضين عبئاً جديداً لم يكن بحسبانهم وهم الذين يسددون القروض بمعدلات فائدة متقاربة نوعاً ما منذ سنوات.
وعزا أحد البنوك الخاصة قيامه برفع نسبة الفائدة المطبقة على قروض السيارات بأن سبب ذلك يعود لقرارات المصرف المركزي المتعلقة بزيادة معدلات الفوائد الدائنة المطبقة لدى المصارف كافة ولهذا قام المصرف بزيادة معدل الفائدة على القروض بموجب العقود المبينة في المادة الخامسة منها بمعدل فائدة مركبة 5% سنوياً ابتداءاً من تاريخ 13/2 /2012 وعلى الأرصدة المتبقية دون أي مفعول رجعي.
وفي الوقت الذي فوجئ فيه المفترضين بالإجراء الجديد واعتبروه زاد من تكاليفهم في ظل الظروف الحالية وللظروف الاقتصادية المرهقة هذه الفترة، فإن الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد حلبي قال لـ«الوطن»: «إن رفع الفوائد هو إجراء عادي وطبيعي لدى البنوك التقليدية، ويعتبر من عملها أصلاً، فالبنك التقليدي لا يثبت الفائدة، لذا نحن نقول دائماً إن البنوك الإسلامية أفضل من التقليدية لأنها تعود على الزبون وتعلن عن رفع سعر الفائدة، ومجرد الإعلان فإن الزبون يلتزم بذلك وهذا شرط التعاقد بين المتعامل والبنك».
وأوضح الحلبي أنه لا أحد يستطيع محاسبة بنك تقليدي على زيادة الفوائد عليه عن قروض قديمة، من جانبه مدير عام المصرف العقاري الدكتور عابد فضلية قال في تصريح لـ"الوطن" :المصارف العامة لم تغير الفوائد العقدية بينها وبين الزبائن، مشيراً إلى أن العقود التي تبرمها المصارف الخاصة مع المقترضين تتضمن فقرة تسمح للمصرف برفع سعر الفائدة بحسب معايير محددة مثل التضخم وقيمة القطع الأجنبي، وهذه الآلية اسمها الفوائد المتحركة وقد طبقتها المصارف الخاصة خلال الفترة الماضية والحالية فعلاً.
وأضاف فضلية: رغم أن البنك المركزي أقرّ تخفيض الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لأجل بمقدار 2 بالمئة، إلا أن المصارف الخاصة رفعت الفوائد على المقترضين لديها بكل الأحوال، وهذا غير مسوّغ وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلد، وذكر خبير مصرفي لـ«الوطن» أن البنوك الخاصة تعتبر البنك المركزي في الكثير من قراراته سببت أزمات ومشاكل لها، وقد يكون مهماً لهذه المصارف رفع الفوائد على القروض لأنها لا تضمن ثبات سعر الصرف أو تعديل الفوائد مجدداً. كما تبيّن للمصارف الخاصة أنه إذا ما تفاقمت الأزمة وبقيت الليرة مثبتة على سعر صرفها بشكل اصطناعي، فستصبح قيمة القرض أقل من القيمة التي بقي على المقترض تسديدها ومن هنا فإن المخاطرة زادت على البنك، ما اضطره لرفع سعر الفوائد على القروض.