تركزت الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن برنامج لقاء الأربعاء حول قانون العمل والتطورات والتعديلات التي طرأت على هذا القانون وأهمية حماية حقوق أصحاب العمل والعمال.
وأكد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن قانون العمل قيد التعديل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستأخذ كل الملاحظات المطروحة على القانون بعين الاعتبار مضيفا انه من الضروري أيضا أن يتماشى قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته مع قانون العمل وان يحافظ قانون العمل على حقوق جميع الأطراف.
وقالت رشا حرفوش مديرة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قانون العمل هو موضع نقاش وتعديل وستبدأ الوزارة بإقرار الصيغة النهائية في اقرب وقت لافته انه من مزايا القانون الجديد تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ووضع ضوابط للحفاظ على الحقوق مما يساهم في دعم العلاقة المتبادلة بين صاحب العمل والعامل بما يخدم المصلحة العليا للدولة وان محتويات قانون العمل هي تنظيم شؤون مكاتب التشغيل وتنظيم عمل العرب من غير السوريين بالإضافة الى تنظيم ساعات العمل الفردية وتشغيل عمال المناجم واتفاقيات العمل الجماعي .
كما أكدت حرفوش أن القانون «قيد التعديل» استحدث قانونية خاصة لتشغيل السوريين داخل وخارج القطر وهناك لجنة وطنية لتحديد السلامة الوطنية بالإضافة للمجلس الاستشاري وتمت الموافقة على 450 مفتشي عمل جديد والمرسوم قيد الاستصدار.
وان القانون يحترم جميع القوانين والاتفاقيات لذلك اخذ القانون الاتفاقيات المتبادلة مع الدول الصديقة والمجاورة بعين الاعتبار من اجل إيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل والاحتفاظ بحقوقهم وواجباتهم.
مضيفة أن التعديل الجديد في القانون يتفاعل مع متطلبات التكنولوجيا الجديدة والتطورات لتتماشى مع سياسات العمل واستبعد عقوبة السجن على الرغم من ان القانون الحالي لم يقدم على سجن اي موظف مخالف واكتفى بالغرامة فقط.
بالإضافة إلى انه أحاط بجميع الظروف التي شملت التطورات الاقتصادية وتوضيح النصوص التي كانت موضع تساؤل .
كما دعم التعديل موضوع تدريب العمال قبل البدء بالعمل وإرساء مبادئ المساواة بالحقوق والواجبات وتحديد الإجازات السنوية من 21 يوما إلى 30 يوما مع لحظ استيعاب عاملين معاقين من قبل صاحب العمل الذي يوظف 50 عاملا ومافوق .