أكد المهندس محمد العالول المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ان رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت موافقتها مؤخراً على المؤسسة بمبلغ 3 مليارات ليرة سورية لتنفيذ مشاريع طرقية وأعمال صيانة جارية وأعمال النظافة للطرق المركزية في المحافظات الآمنة.
وأشار "العالول" بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن المؤسسة ستنفق هذا الاعتماد على المشاريع ذات الأولوية ومنها على سبيل المثال: طريق دمشق - حمص - وطريق دمشق بيروت وطريق حمص طرطوس وطريق اللاذقية طرطوس- وطريق طرطوس بانياس- واللاذقية - بانياس القديم، بالإضافة إلى طريق السويداء - صلخد وطريق القبو - القرداحة وحمص السلمية وطريق بانياس القدموس.
من جهة أخرى ذكر العالول أن المؤسسة قد أنهت مشروع قانون خاص بحماية الطرق وهو تعديل للقانون رقم 26، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة بهذا القانون والتي تتألف من وزارة النقل ومندوبين عن المالية والعدل والجمارك انجزت مسودة مشروع القانون وسترفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة النقل ليصار إلى اصداره بالشكل النهائي والقانوني لافتاً إلى أن أهم بنود هذا المشروع ينص على انشاء ضابطة طرقية لحماية الطرق من الحمولات الشاذة والتعديات على حرم الطرقات العامة.
وأوضح العالول أن المؤسسة حالياً لا تمتلك سلطة تستطيع من خلالها إعادة السيارات المخالفة ذات الحمولات الزائدة وعدم السماح لها بالمرور الأمر الذي يتسبب بآثار وأضرار كبيرة ومخربه على الشبكة الطرقية، وهذا ما دفع المؤسسة لتعديل القانون 26 ليتم لاحقاً تشكيل ضابطة طرقية وتحديد مهامها وعدد عناصرها وتعديل قانون السير على ضوء ذلك بحيث تكون العقوبات رادعة أكثر..
وبدورنا نأمل أن يلقى هذا المشروع الاستجابة لدى الجهات الوصائية بما يضمن حماية الطرق المركزية وعدم إلحاق الاضرار بها..