طالب " المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية" " الدكتور مأمون حمدان" بتأسيس شركات مساهمة عقارية، لأنها الأكثر ربحاً، ويمكن لها أن تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في عملية إعادة الإعمار.
ولفت " حمدان " إلى أن تأسيس الشركات المساهمة العقارية سيكون البديل الأفضل من التوجه للمصارف والاقتراض منها، حيث إنه في هذه الشركات ستكون هناك مساهمة فعلية لعامة الشعب في البناء وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتأسيس هذه الشركات حيث يتم حشد الأموال وتوجيهها في الإطار الصحيح والأكثر فعالية وربحاً، متمنياً أن تتضافر الجهود الحكومية لتأسيس شركات مساهمة عقارية، أن السوق السورية متعطشة للمساهمة في قطاع البناء وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، موضحاً أن الحاجة لهذه الشركات كانت منذ قبل الأزمة التي نعيشها ولكن للأسف لم تنشأ،
وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن قانون التطوير العقاري الذي أصدرته الحكومة مؤخراً، يعتبر قانوناً إيجابياً وفعالاً وتشكر الحكومة على إقراره، ولكن كان من الأجدى أن ينص القانون على أن تكون الشركات العقارية مساهمة فقط، في حين النص الحالي يسمح بأن تكون مساهمة أو محدودة المسؤولية.
كما أشار حمدان إلى أن تأسيس شركات مساهمة صناعية للقطاع الصناعي، سيدعم هذا القطاع ويسهم في إعادة تنشيطه، موضحاً أنه يمكن للصناعيين أن يسهموا في تأسيس هذه الشركات، والتي تكون أقل تكلفة في رأس المال وفعالة أكثر في جمع الأموال وإعادة ضخها في الاستثمار الصناعي، وبذلك لا يتجه الصناعي إلى المصارف للاقتراض منها ليعيد تشغيل معمله، ولا يقيد نفسه ومعمله بالفوائد، وكذلك الحال بالنسب للشركات الخاصة التي تعرضت للتخريب والسلب والنهب، فتأسيس الشركات المساهمة سيكون الحل الأكثر نجاحاً لأصحابها، سواء في القطاع الخدمي أو الزراعي أو غيرها من القطاعات.
ولفت حمدان إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية موجودة لنشر ثقافة الاستثمار وتنشيطه، وتسهم مساهمة كبيرة وفعالة في عملية تحويل المدخرات إلى استثمارات فعلية، مبيناً أن السوق قادر على المساهمة في عملية إعادة الإعمار بشرط أن تتضافر كل الجهود الحكومية في هذه المرحلة لتأسيس الشركات المساهمة، موضحاً أنه يفترض من سوق دمشق للأوراق المالية أن تكون مرآة عاكسة للاقتصاد الوطني، ولكن في واقع الحال فإن سوق دمشق لا تعكس الصورة كاملة، وإنما جزء منها، وهو الجزء المرتبط بقطاع المصارف والتأمين إضافة إلى أربع شركات أخرى، متسائلاً: أين باقي قطاعات الاقتصاد السوري؟. فالاقتصاد لا يقوم على المصارف والتأمين فقط، إذ هناك قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والعقارات وغيرها من القطاعات المهمة والتي لا يوجد لها تمثيل في سوق دمشق للأوراق المالية، مؤكداً أن حضورها في السوق سيسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد السوري وفي مرحلة إعادة الإعمار.