ترددت معلومات امس أن شركة «كارادينيز» التركية التي أقرّت الحكومة اللبنانية التعاقد معها لاستئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية «مدانة في باكستان في دعوى مدنية لإخلالها الفادح بموجبات العقد الموقّع مع الحكومة الباكستانية لتوليد الكهرباء».
وفي التفاصيل أن الشركة التركية «قد صدر بحقها حكماً من المحكمة العليا في إسلام أباد لقيامها بإنتاج الكهرباء أقل من قدرتها على التوليد على الرغم من تسديد الحكومة الباكستانية ايجارات باهظة لها»، كما جاء في حيثيات الحكم الذي عرضته المحطة أن «توليد الكهرباء (من قبل بواخر الشركة) كان اقل بكثير من المطلوب».
امام هذه المعلومات هل ستتحرك الحكومة للتحرّي عن الشركة وتعيد النظر بالعقد ام انها ستفتح باباً جديداً لهدر المال العام؟