قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل لـ"لوطن": إن وزارة الاقتصاد توصلت لقرار يقضي بأن تشتري الحكومة من التجار مادتي القمح والسكر مع إلغاء كلمة مناقصة، ودون فرض سعر معين على التاجر أي يمكن شراء البضاعة من كل مستورد حسب بلد المنشأ وغيرها من الظروف المتعلقة بالسعر حيث إن كل إجازة استيراد لها كلفة، موضحاً بأن الكمية مفتوحة وذلك بغرض تكوين مخزون من هذه المواد لمدة عام.
وأضاف: نحن قادرون على شراء الكميات من التجار أياً كانت حتى نلعب دور صمام أمان، والتاجر حينما يجد أن السعر ارتفع عليه وقل ربحه فإنه يحرك سيولته، فإن باع خلال أسبوع أفضل من أن ينتظر شهرين ليصرّف بضاعته بالسوق.
كما بيّن الأصيل بأن وزير الاقتصاد وافق كذلك على بيع القمح القاسي لمعامل القمح السورية بدلاً من البرغل التركي، وأن سعر المبيع سيكون مناسباً لكنه لم يحدد بعد، علماً بأنه سيحقق أرباحاً للتاجر وفائدة للمستهلك، مؤكداً بأن لدينا كميات كافية من البرغل بما يكفي لتوزيع المادة حتى في لبنان والأردن.
وقال: منذ فترة اشترينا قمحاً من أوكرانيا علماً أن لدينا قمحاً ولكن الاستيراد جاء بغرض الأمان حيث إن المطاحن وسكك القطار تضرب، ولابد من تأمين مخزون 100 ألف طن قمح. وحين نعرف بأن هناك منطقة منكوبة نوزع لها المواد مجاناً وهذا ما لا يفعله التاجر.