أصدرت غرفة صناعة حلب بياناً صحفياً أمس أكدت فيه استمرارها في انتقاد ما وصفتها بـ السياسات الحكومية الخاطئة والمهملة لحاجات المواطنين والمقصرة بتلبية متطلبات العيش الكريم للمواطن، وقالت الغرفة في بيانها ونقلته تقارير صحفية: إنها لا زالت من أكبر المنتقدين لمختلف السياسات الحكومية الخاطئة والمهملة لحاجات المواطنين والمقصرة بتلبية متطلبات العيش الكريم للمواطن والمجتمع. وقد ساهمت بقوة بحل العديد من المشاكل الجذرية والمزمنة وقدمت العديد من الحلول والمقترحات والدراسات من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة عبر خلق فرص العمل وبناء القيمة المضافة واستقطاب الاستثمارات ودعم الثقة الاستثمارية في الاقتصاد السوري و تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات واعتماد التنمية الصناعية التنافسية كقاطرة للنمو الاقتصادي في الأسواق التجارية المتحررة بانضباط و مراقبة وتوازن.
ولفت البيان إلى أن غرفة صناعة حلب "تدعَم اليوم باعتبارها الممثل الشرعي المنتخب لأكبر تجمع صناعي واقتصادي في البلاد والناقد الأول للأداء الاقتصادي الحكومي، وباعتبارها أيضاً شريكاً أساسياً واجباً في صنع السياسات الاقتصادية و الاجتماعية العامة، تدعم كافة الجهود الخيرة التي بدأت تقوم بها بعض الأحزاب الجديدة والحركات والتيارات السياسية الوطنية المعارضة من مبادرات تصالحية وإصلاحية واعتصامات سلمية وتظاهرات مرخصة بهدف تصويب المسار وكشف الأخطاء ومكافحة الفساد والدفاع عن مظالم المواطنين وحاجاتهم ومحاربة الفقر والجهل والأمية تحت ظل القانون ومظلة الدستور وسقف الوطن.
