وجهت هيئة التخطيط والتعاون الدولي كتاباً إلى الحكومة يتضمن ما توصلت إليه اللجنة المكلفة من وزارتي الصناعة والزراعة إعداد دراسة أولية عن جدوى تطوير وتحسين صناعة السكر والتي انتهت إلى ضرورة اعتماد السعر العالمي لمادة الشوندر السكري والمحدد بـ2750 ليرة للطن بحيث يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفارق بين السعر المقدم للمزارعين منتجي الشوندر السكري والسعر العالمي.
وأوضح الكتاب حسب " الوطن"أنه وبناء على ملاحظات وزارتي الصناعة والزراعة قد تم تحديد الطاقة الإنتاجية والبالغة نحو 1800-1825 ألف طن من الشوندر السكري سنوياً في جميع المحافظات المنتجة لمادة الشوندر السكري حيث تم اعتماد العروة الصيفية المبكرة لشركتي دير الزور وبمردود (13%) والعروة الخريفية والشتوية في بقية الشركات وبمردود 9.5% وهي الحالة الأفضل من الناحية الإنتاجية، حيث وضعت وزارة الصناعة في مذكرتها افتراض السعر الفعلي لمادة الشوندر السكري وتم تحديد فترة العمل بـ150 يوم عمل خلال العام ومع افتراض أن كمية السكر الخامي المستوردة والتي سيتم تكريرها سنوياً بـ150 ألف طن وكذلك كمية السكر الأبيض الناتج عن تصنيع الشوندر السكري بنحو 200 ألف طن والسكر الأبيض الناتج عن تكرير السكر الخامي نحو 144 ألف طن إضافة إلى قيمة إنتاج الطن من السكر الأبيض الناتج عن الشوندر السكري بـ45000 ليرة سورية للطن وبسعر فعلي 4500 ليرة للطن من الشوندر السكري مع تحديد كمية بيع طن السكر الأبيض المفترضة بالدراسة بـ662 دولاراً للطن الواحد من أرض الشركة وكمية لشراء طن السكر الخامي والتي حددت بـ700 دولار للطن.
إضافة لذلك أوضح الكتاب أن هناك العديد من السيناريوهات أولها إذا كان سعر الصرف 58 ليرة فهذا يعني أن القيمة الفعلية للمشروع ستحدد بـ12535 (سالب) أي هناك خسارة وفي حال الزيادة التي حددت بـ1.25 فإن الحالة ستكون بعد هذه الزيادة 7266 أي موجبة، والسيناريو الثاني إذا كان سعر الصرف بـ65 ليرة قيمة المشروع 10721 (سالب) وهو خاسر.. أما في حال السيناريو الذي فيه سعر الصرف افتراضي 75 ليرة فهذا يعني أن قيمة المشروع 25209 (موجب).
وفي حال افتراض السعر العالمي لمادة الشوندر السكري والتي تم تقدير كلفة إنتاج الطن الواحد بـ38178 ليرة للطن وبنفس فرضيات الحالة السابقة وكلها بالسعر المقدر 2750 ليرة للطن من الشوندر السكري وبالتالي نجد هذه الحالة وهي الأساس بأن قيمة صافي القيمة الحالية (NPV) تبلغ 11769 مليون ليرة والمشروع يكون خاسراً.
كذلك الحال إذا تم فرض أسعار مختلفة لسعر صرف الدولار فهذا يعني أن هناك احتمالات أخرى للسيناريوهات.
ومن ثم فإن ما تم تقديمه من بيانات من وزارة الصناعة غير كاف لدراسة الجدوى الاقتصادية الأمر الذي سيستدعي تشكيل لجنة أخرى مشتركة من الهيئة ووزارة الصناعة مع خبراء في مجال السكر تحدد مهمتها بإجراء الدراسة اللازمة.