عقدت مجموعة الجودة للدراسات أمس ملتقى المرأة السادس في إدارة الأعمال الاقتصادي تحت شعار «مخاطر إعاقة التنمية في العمل»
حيث ناقش الملتقى في يومه الأول الأثر النفسي والمعنوي لضغط العمل الناتج عن الآخرين وأهمية التربية والقيم في عمل المرأة وتمويل مشروعات المرأة والمرأة في قانون العمل والواقع والطموح وتم تكريم سيدات أعمال ومتميزات في الأداء كما يناقش اليوم دور الاتحاد النسائي العام في تنمية المرأة والمشروعات المتناهية الصغر ومتطلبات تأسيسها إضافة إلى قراءة تحليلية وتعريفية للدراسة البحثية الميدانية لواقع المرأة العاملة في سورية في مختلف مواقع العمل والإنتاج.
مدير عام مجموعة الجودة للدراسات ماجد شرف أوضح في افتتاح الملتقى أن ما تعانيه المرأة في مجتمعنا يرهق المرأة في الدول المتقدمة اقتصادياً وتنزف من قدراتها وإبداعاتها ويعوق تقدمها بمجتمعها بالبناء اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا ومن هذه المعوقات ضغوط أرباب العمل وتمادي الزملاء على الإبداع وتطاول المراجعين على تقاليد التعامل والتحرش الجنسي بكل أشكاله ولذلك لا بد من وضع حلول تعالج ذلك قانونياً ونفسياً واجتماعياً وتدريب النساء على سبل التصدي لهذه المعوقات بالطرق العلمية والأخلاقية.
وبين شرف أن نسبة الإحساس بالفشل للمرأة في العمل 34 % ونسبة اللامبالاة في العمل 35% ورغبة الخروج من العمل لوجود أسباب خاصة 26% والإحساس بنشوة تحقيق النجاح 5% وذلك حسب تقاطع الدراسات الواردة في مراجع في عدة مواقع الكترونية عالمية.
وأكد معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي محيي الدين حمزة أن هذا الملتقى يجسد التشاركية بين القطاعين العام والخاص ويمثل خطوة أساسية في إدراك متطلبات تعزيز دور المرأة ويعد مسؤولية الأطراف المعنية كافة في العملية التنموية في إطار النهج التشاركي وأن تمكين المرأة من القضايا المهمة في المرحلة الحالية التي تتطلب إزالة العوائق التي تعترض تمتع المرأة في الفرص والموارد ومساهمتها مساهمة متساوية مع الرجل في عملية التنمية ويعد دور هيئة التخطيط والتعاون الدولي في تبني جميع المبادرات الأهلية والخاصة مهماً لرسم الأهداف المستقبلية والسياسات ضمن الخطط التنموية.
وأشار حمزة إلى أن الخطط الخمسية التنموية تضمنت تمكين المرأة في القطاعات كافة بهدف إدماج قضايا النوع الاجتماعي في عملية التنمية لتحقيق مجتمع عادل قائم على زيادة مساهمة المرأة وتوجيه برامج تنموية لاستهداف النساء في الريف والمناطق الأقل نمواً وبين الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً.
