يشار إلى أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة، منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.
قدم عدد من الصناعيين طلباً بحل غرفة صناعة دمشق وريفها، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة الغرفة.
وأوضح أحد الصناعيين الموقعين على الطلب، أن الطلب جاء بعد الإعلان الذي خرجت به الغرفة عن دفعها مبلغ مليار و300 مليون ليرة سورية، كتعويضات للصناعيين المتضررين، وهناك نية للتوجه إلى "محافظة ريف دمشق" لمعرفة أين صرفت هذه الأموال؟ ومن الذي قبض؟.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي، إن الحكومة هي من أعلنت عن صرف تعويضات تخصص من ضمن الميزانية بقيمة مليار و300 مليون ليرة سورية، وهذا المبلغ ليس للصناعيين فقط، وإنما للمتضررين كافة.
وأضاف أن وزارة الإدارة المحلية تقوم بتقدير المبالغ التي تصرف من اللجنة العليا لإقرارها، حيث أن دور غرف الصناعة يقتصر على التوجه إلى المناطق الصناعة برفقة مندوب عن "محافظة ريف دمشق" وعن الإدارة المحلية للوقوف على أرض الواقع وتقدير حجم الأضرا،ر وبناء عليه يرفع تقرير الغرفة إلى الوزارة واللجنة العليا التي تقرر قيمة المبالغ التي تصرف كتعويضات.
وأشار إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها لم تصرف هذه المبالغ من صندوقها، وإنما أشرفت على تقدير حجم الأضرار في المناطق الصناعية بريف دمشق كافة ورفعت تقريرها بذلك، حيث أن الأرقام والتقارير كافة موجودة بـ"محافظة ريف دمشق"ويمكن مراجعتها لمن يريد.
وفي السياق، أفاد الحموي، أن مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها قد انتهت ولايته منذ العام الماضي، حيث إن مدة الولاية المنتخبة العادية هي أربع سنوات، وقد انتهت في العام الماضي، ونتيجة لظروف الأزمة التي نمر بها تم التمديد لكل مؤسسات الدولة وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والجمعيات، وتم إصدار قرار بالتمديد من "وزارة الصناعة" لمدة عام يشمل الغرف المنتهية الولاية كافة.
وبيَن أن هذا القرار يعتبر بمنزلة التكليف لمجالس الإدارة كافة تنتهي مدته مع نهاية العام الحالي، أي إن التمديد الذي أقر بقرار سينتهي مع نهاية هذا العام، وفي نهايته سيتم إجراء انتخابات بشكل روتيني.
وأكد أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون على مستوى سورية، أي إن غرف الصناعة في كافة المحافظات يتم إجراء انتخابات فيها، وعلى أرض الواقع الحالي هناك محافظات ساخنة، ولا تتوفر المعطيات حالياً لمعرفة إمكانية إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها"كانت تقوم بكل أعمال غرف صناعة حلب وحماة وحمص بالنيابة.
من جانبه ذكر رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد ناصر السواح، أن الاتحاد تلقى مؤخراً طلبات من أكثر من 100 صناعي من منطقة القدم يطالبون الاتحاد بالدخول إلى المنطقة الصناعية في القدم لإعادة تأهيلها.
وتسائل السواح، لماذا يقوم الصناعيون بتوجيه هذه الطلبات إلى اتحاد المصدرين ولا يذهبون بها إلى غرفة صناعة دمشق وريفها؟.
وبخصوص دعوة غرفة صناعة دمشق وريفها لعقد اجتماع مع "اتحاد المصدرين" لدعم المناطق الصناعية، نوَه السواح أن أغلب الصناعيين خارج البلد ومعاملهم كذلك إما في الأردن أومصر أو تركيا، وبذلك فهم لا يعتبرون أصحاب معامل حقيقية على الأرض للتباحث معهم عن سبل دعم تأهيل المناطق الصناعية، كما أنهم قاموا مسبقاً بشراء أراض من أموال صندوق الصناعيين كي يتهربوا من عملية دعم الصناعيين، ولذلك فقد الصناعيين الأمل في غرفة الصناعة لدعم تأهيل مناطقهم.
ولفت إلى أن كل تحركات الاتحاد باتجاه دعم عملية تأهيل المناطق الصناعية تتم وفق توجيهات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن جميع ما تم تنفيذه حتى الآن من إعادة تأهيل كان وفق هذه التوجيهات.
وأشار إلى أن اتحاد المصدرين يقوم بالتعامل المباشر مع أصحاب المصانع الحقيقية داخل البلد وبتوجيهات من الحكومة لدعم إعادة تأهيل المناطق الصناعية.
وبيّن أن الاتحاد لا يأخذ دور أحد وأن عملية الدعم تتم بالاتفاق مع الصناعيين بعد الاطلاع على طلباتهم، وتشكيل لجان من تلك المناطق لجمع طلبات الصناعيين ورفعها للحكومة والوزارة للبت بها وإعطاء التوجيهات للاتحاد، أما عملية دعم الآلات والمعدات للصناعيين فهي من اختصاص غرفة الصناعة، ولا دخل لاتحاد المصدرين بها.
يشار إلى أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة، منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.
