كشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات الاجتماعية شبه منته والقانون يعتبر جاهزاً، ولكنه تأخر بسبب التركيز على نقطة أساسية تتعلق بتخفيض الاشتراكات من حصة أصحاب العمل في القطاع الخاص بناءً على طلبهم ذلك.
وأشار خلف العبدالله مدير المؤسسة إلى أن هناك شركة لبنانية تقوم بدراسة موضوع النسب في حال تخفيضها وذلك على مبدأ الأثر الذي يتركه التخفيض لو كان بنسبة 1% أو في حال كان بنسبة 2% وهكذا مؤكداً أن الدراسة ستكون جاهزة قبل تاريخ العاشر من أيار القادم.
وبيّن العبد اللـه أن الشركة تقوم بدراسة «اكتوارية» وهي الوحيدة المتخصصة في الشرق الأوسط، ولا يمكن الحكم على نتائج تلك الدراسة التي تستمر منذ 3 أشهر قبل انتهائها.
وأوضح أن القيام بتخفيض ولو بنسبة 1% ليست سهلة على الإطلاق كما يتخيلها البعض لأن الدراسات الشكلية التي كانت تقام في السابق ويتم اعتمادها لا تساير الواقع المعقد في الوقت الراهن.
وفي السابق كانت القرارات تتخذ بكل بساطة ولكن اليوم أصبح عدد المتقاعدين في ازدياد بمعدل 25 ألف متقاعد كل سنة كما أصبحنا أمام نحو 210 آلاف متقاعد و300 ألف وريث.
كما قفزت مصاريفنا من نحو 4 مليارات سنة 2002 إلى أكثر من 32 ملياراً سنة 2011 وهي تزداد يومياً.