أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع قانون يقضي بإحداث مكتب مركزي لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يسمى مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية بحيث يعتبر هذا المكتب المرجعية الوحيدة التي تتولى تنظيم المشتريات الحكومية والإشراف عليها واقتراح ما يلزم من التشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة لذلك.
وبينت تقارير صحفية أن المكتب المحدث لن يحل محل أي حلقة من حلقات التعاقدات الحالية فسيبقى دور المؤسسات والوزارات ولجنة العقود واللجنة الاقتصادية الحالي، ولن يتدخل في عقد بعينه ولكنه سيقوم بدور احصائي تحليلي يوصل في النهاية إلى واقع أفضل وأكثر مرونة وشفافية للعقود الحكومية ويؤدي إلى تعديل قوانين العقود القائمة، وذكرت المصادر أن المرجعية حالياً في القانون 51 لوزارة المالية وهي تتبع اجتهادات هذا الموظف أو ذاك وكثيراً ما كان يأتي رأيين مختلفين حول موضوع واحد!!! وبالتالي وجود مرجعية واحدة في رئاسة مجلس الوزراء تتيح وضع رؤية واحدة يتم تعميمها.
وفي هذا السياق أكد وزير الاتصالات عماد الصابوني أن مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية الذي أقره المجلس اليوم ياتي في إطار تنظيم المشتريات والعقود الحكومية وكخطوة ثانية بعد مشروع تنظيم الوظيفة العامة في سلسلة مجموعة التشريعات ضمن رؤية الاصلاح الاداري التي اعتمدها مجلس الوزراء وقال .. "إن تعديل قوانين العقود ومشتريات القطاع العام عملية مستمرة لا تنتهي نظرا لظهور اشكال جديدة للتعاقد لا بد للتشريع ان ياخذ بها كما هو الحال في كل دول العالم".
