طلبت هيئة الأوراق المالية السورية من مجالس إدارات الشركات المساهمة العاملة والخاضعة لإشرافها بتزويدها بالتقارير المالية ربع السنوية عن الأشهر الأولى من العام الحالي 2012.
وحددت الهيئة مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ انتهاء الفترة، مع العلم أن المهلة تنتهي وفق التعميم مع نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وعلى الرغم من التعميم الصدر بتاريخ 29/4/2012، إلا أن المدة تنتهي بتاريخ 30/4/2012 للبيانات المالية المنتهية في 31/3/2012، وكانت هيئة الأوراق المالية قد نشرت البيانات المالية الريعية لكل من بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني-سورية، إضافة إلى شركة MTN سورية.
واشترطت الهيئة على الشركات المساهمة أن يتضمن التقرير الميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر، وقائمة التدفقات النقدية، إضافة إلى تقرير مفتش الحسابات وفق معايير التدقيق المعتمدة، وملخص موجز عن نتائج الأعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.
وطلبت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إرسال التقرير إلى دائرة الإفصاح وفق استمارة الإفصاح رقم (2) التي تتضمن معلومات عامة عن الشركة، وتاريخ إنشاء الشركة وتاريخ السجل التجاري، وتاريخ المباشرة وتاريخ الإدراج في السوق رأس المال المصرح به والمدفوع وعدد الأسهم المصدرة، ورأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وعدد الأسهم وعدد المساهمين في نهاية الفترة.
ويتضمن الاستمارة ملخص النتائج المرحلية، والنتائج الأولية المقارنة من بيانات الفترة الحالية وبيانات نهاية السنة السابقة التغير %. ويأتي تعميم الهيئة استناداً إلى نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة الصادرة بالقرار رقم /3943/ لعام 2006 عن رئيس مجلس الوزراء، ولاسيما المادة رقم (12) منه، حيث صدر التعميم رقم /18/ لعام 2012 المتضمن تقديم الإفصاحات عن الربع الأول لعام 2012 ونشر هذا التقرير خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
وفي سياق متصل قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم في تصريح لـ«الوطن»: على الرغم من تأخر البيانات المالية الخاصة بـ2011، إلا أن البيانات المالية عن الأشهر الثلاثة من العام الحالي 2012 «الربعية» يجب أن تقدم من الشركات المساهمة في الموعد المحدد والهيئة ليست بصدد القيام بمنح مهلة إضافية للشركات لتقديم هذه البيانات، مع العلم أن المهلة الممنوحة لشركات المساهمة كانت فقط للمصارف وبطلب من مصرف سورية المركزي لتغيير التعليمات المتعلقة بتكوين المخصصات، إضافة إلى الديون والقروض المتعثرة، وبالنتيجة فإن العمل على إنجاز البيانات المالية الأولية لهذا العام مستمر بغض النظر عن البيانات النهائية الخاصة بالعام الفائت.
ويشار إلى أن البيانات المالية للشركات المساهمة لم تكتمل بعد، إلا أن هيئة الأوراق المالية تقوم بجمع أهم المؤشرات والنتائج بهدف التحليل ونحن بانتظار الانتهاء من نشر هذه البيانات لمعرفة الوضع الحقيقي للشركات.