عقد أخيراً الاجتماع الشهري لمديري المصارف العامة السورية، وعما نوقش فيه من ملفات قال المدير العام للمصرف العقاري: إن أول ما تمت مناقشته هو الربط بين المصارف وهو ما يسمى المحولة الوطنية، التي يعتبر المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري حجري الأساس فيها وقد تم الاتفاق بين المهندسين وفنيي المعلوماتية في كلا المصرفين قبل الاجتماع، ووضعوا خطة للوصول إلى ربط جميع المصارف العامة بهذه المحولة الوطنية حتى يستطيع أي متعامل مع أي مصرف عام أن يستخدم أي صراف فمن يودع في التجاري يستطع السحب من العقاري والعكس صحيح لكل المصارف العامة في سورية، مع الأخذ بالحسبان أن هذا الربط سيمتد إلى المصارف الخاصة بحيث يستطيع المتعاملون مع المصارف العامة السحب من صرافات المصارف الخاصة والعكس كذلك صحيح أي ربط شبكة وطنية بمحولة أساسية تقوم على المصرفين العقاري والتجاري فنياً وتقنياً إضافة إلى إشراك المصارف العامة الأخرى.

مشروع نص قانوني
كما ناقش المديرون في اجتماعهم وضع نص قانوني جديد من أجل تسوية القروض المتعثرة خلال الفترة الحالية وهذا تم بناء على دراسات مطولة من قبل جميع المصارف العامة بفنييها ومديريها القانونيين وتم وضع الصيغة المناسبة لكل أنواع القروض (سياحية استثمارية تجارية) حتى نستطيع من خلال هذا النص القانوني التعامل مع أي تعثر محتمل بنظرة مرنة تراعي الظروف الحالية الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والاجتماع التالي سيكون بعد 15 يوما في مقر المصرف العقاري لمتابعة الملفات التي طرحت.
أموال المودعين
قال فضلية إن المصرف قام بتفعيل 90% من خدماته المصرفية مشيراً إلى أن القروض مستمرة ولكن بضوابط مختلفة هي ليست أقل من السابق وإنما اختلفت من حيث المدة الزمنية مع الأخذ بالحسبان أن السيولة الموجودة لدى المصرف هي بالنهاية مال عام وأموال المودعين ويجب عقلنة استثمارها، ومن ثم كانت خطوة التريث في منح القروض الاستثمارية الكبيرة ذات المبالغ الضخمة.
استقرار الودائع
مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت في المصرف العقاري- الأمر نفسه ينسحب على المصارف العامة الأخرى- استقرار الودائع مع حالة من التوازن بين السحب والإيداع وأحياناً إيجابي لمصلحة المصرف أي الإيداعات أكثر من السحب، كما أن الوضع المالي قد استقر في المصارف فاعتمدنا منح القروض ذات الوجه التنموي والمفيد لتحريك السوق السورية، فإحدى غايات القرض تنشيط الاستهلاك في السوق، فقرض بمبلغ 200 ألف ليرة سورية مثلاً يمكّن المواطن من إشباع حاجة استهلاكية ملحة قد لا يكون قادراً بماله الخاص على إشباعها، وصحيح أن مبلغ هذه القروض قليل ولكن زبائنها شريحة كبيرة من الناس وهي تنفق فوراً في السوق أي لها وجه وغاية لدعم وتحريك السوق وتنشيط الطلب الفعال وهذا الطلب يحرك العجلة الإنتاجية إضافة إلى الحفاظ على العمالة من خلال تنشيط للإنتاج وتوسعتها في حال استخدام عمالة أخرى، وثم تنشط الدورة الاقتصادية التي أصابها بعض الجمود، ومن ثم فان غاية المصرف العقاري من إعادة تحريك هذه القروض هي غاية تنموية وغاية اجتماعية على المستوى الجزئي أو العام.
خدمات حديثة ومحدثة
الدكتور عابد فضلية أشار في حديثه إلى تنشيط وتنفيذ جملة من الخدمات الأخرى يبرز منها خدمة تأجير الصناديق الحديدية لجهة ضرورتها في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد بسبب تخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث أطلقت هذه الخدمة تجريبياً في حلب وأجّر منها مئات الصناديق إضافة إلى إطلاقها في فرعي اللاذقية وجبلة، مشيراً إلى أن عدم وجود هذه الخدمة في جميع الفروع يعود إلى بنية فرع المصرف وتكوينه الهندسي فإن كان المبنى مملوكاً للمصرف العقاري يتم تكوينه وفقاً لرؤية هندسية معينة بحيث يتضمن قبواً يمكن أن تكون فيه الصناديق الحديدية، مضيفاً: إن صالات هذه الصناديق وغرف خدمتها تعتبر من أرقى الصالات في الدول العربية ومصمم بأحدث التقنيات وعامل الأمان فيه مرتفع جداً، ويمكن أن يودع فيها أوراق رسمية أو مستندات تمليك أو مجوهرات، ولا سيما أن بعض الناس لا يتعاملون بالشيك أو الإيداع فيمكن لهم استعمال هذه الصناديق، مشيراً إلى أن هذه الصناديق قد تم التأمين عليها لدى شركات التأمين بقيم معينة فلو حدثت قوة قاهرة، فهناك حد أدنى من التعويض يحصل عليه المواطن المستأجر لهذا الصندوق الحديدي، مشيراً إلى أن رسوم هذه الصناديق رمزية نسبياً.