تشهد صيدليات اللاذقية فقراً شديداً بأنواع الأدوية الطبية المتوفرة بها، وخاصة منها الأدوية ذات الفعالية الجيدة لمعظم الأمراض، وكذلك الأدوية المعتمدة من المواطنين للاستهلاك العام دون وصفة طبية كأدوية آلام الرأس، والحروق، وأدوية الالتهابات التي بات جميع المواطنين على دراية بها وبأنواعها، هذه الدراية التي جعلت معظمهم في حالة استغناء عن التوجه لعيادات الأطباء لتوصيف الحالة ووصف الدواء الخاص بها، فيتوجهون إلى الصيدلية لشراء ما يريدون، وذلك توفير للوقت الذي سيضيع في انتظار الدور من جهة، وكذلك توفير لأجور المعاينة التي تفوق قدرتهم المالية، ولاسيما عندما تكون الإصابة المرضية عبارة عن حالة التهابية يعتبرونها عابرة، إلا أن هذا الإجراء لم يعد يجدي نفعاً جراء فقر الصيدليات بمحتوياتها من الأدوية، فبات يصعب على المرضى تأمين أدويتهم حتى عن طريق الوصفة الطبية، فما من وصفة توصف لهم إلا وتضطر صاحبها للبحث عن الأدوية اللازمة في عدة صيدليات دون جدوى، فمعظمها غير متوافرة وقليل منها ما يوجد البديل لها، وفي حال وجد البديل يشكو أغلبية المواطنين من عدم فعاليتها، وفي حال التساؤل والاستفسار من الصيادلة عن السبب يقال: عدم وجود استيراد وتوقف معظم المعامل في المحافظات عن التصنيع بسبب الظروف الراهنة ما يؤدي لصعوبة في تأمين الأدوية إلى المحافظة، سواء الوطنية أو الأجنبية.
وأمام هذا الواقع بات المواطن أمام مشكلة حيال تأمين ما يريده بسبب عدم الوفرة من جهة، وعدم فعالية بعض الأدوية من جهة أخرى، إضافة إلى أن معظم الأدوية الأجنبية التي يتم تأمينها تباع بأسعار خيالية، علماً أن معالجة المشكلة يمكن معالجتها عن طريق إقامة معمل الأدوية الذي أعطيت الوعود لإنشائه في اللاذقية منذ نحو السنتين لكن حتى الآن لم تبد أي بادرة تشير إلى قرب تنفيذ الوعود.
وفي حديث لرئيس نقابة الصيادلة في اللاذقية د. فراس بسمة قال: كانت النقابة قد حظيت بترخيص لمعمل أدوية في اللاذقية، إلا أن التنفيذ تأخر بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعدم الإحساس بقيمة الوقت، لكن بعد بدء العمل المضني للحصول على التراخيص المبدئية للمعمل اصطدمنا بعقبات للحصول على الأرض التي سيقام عليها المعمل الذي كان مقرراً في منطقة البصة، حيث تم تشكيل اللجان لتحديد الصيغة التنظيمية وإمكانية تحويل هذه القطعة من الأرض لمنطقة مخصصة، حينها فوجئنا بأنها خارج المخطط التنظيمي إما (مناطق زراعية أو أراض تابعة لوزارة البيئة)، ونحن حالياً بانتظار إجراءات تخصيص قطعة الأرض في المنطقة الصناعية، وأضاف د. بسمة بأنه سعياً لمعالجة المشكلة وتحقيق إقامة المشروع في القريب العاجل عرضت النقابة على مجلس مدينة اللاذقية الشراء أو الشراكة وفقاً لقانون الاستثمار وذلك بعد الاطلاع على عدة محاور في المدينة، وخاصة أن المعمل يحتاج إلى مساحة مقدارها 15 دونماً لكونه قابلاً للتوسع لاحقاً، والمعمل حين تنفيذه ووضعه في الاستثمار سيحقق ريعاً ربحياً ضخماً للمستثمر، لافتاً إلى أنه وبوجود التسهيلات الإدارية يمكن أن يزيد الإقبال على الاستثمار في المجال الدوائي ويولد انفتاحات جديدة.
أما عن مخالفات الصيدليات والرقابة عليها فقد لفت د. بسمة لوجود لجان مشتركة ما بين نقابة صيادلة اللاذقية ومديرية الصحة وحماية المستهلك تقوم بجولات دورية مستمرة لمراقبة المستودعات والصيدليات للتأكد من مدى التزامها بالقوانين من حيث: الأدوية، تخزينها، صلاحيتها، وهذه اللجان تقوم بإجراء ما يقارب 70 جولة رقابية شهرياً يلحظ خلالها ما يقارب 10 مخالفات ويتم اتخاذ عقوبات وإجراءات قانونية بحقها تبدأ بالتنبيه والغرامات ومجالس التأديب، على حين المخالفات التي يتم ضبطها فهي على الأغلب عدم وجود الصيدلي، ومخالفة لبعض الأنواع الدوائية غير المرخصة أو المهربة والمزوَّرة، كما شملت المخالفات بعض الأدوية التي لم يصدر قرار بعد بتداولها.