نشرت هيئة الأوراق المالية السورية تقريرها نصف السنوي للعام 2014 والذي تناولت فيه كافة القضايا المتعلقة بعمل الهيئة وبيانها المالي، قد أكدت على أن الافصاح هو الدعامة الأساسية لاظهار حقيقة الأوضاع المالية للشركات ويساعد على رفع مستوى الشفافية وطمأنة فئات المتعاملين في الشركات لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب، إضافة إلى كونه أهم قنوات التواصل بين المساهمين وادارة الشركة.
وفي سياق تقريرها، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المساهمة الخاضعة لاشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في 30/06/2014 يبلغ 52 شركة موزعة على 7 قطاعات وهي:
المصارف، التأمين، الزراعة، الخدمات، الصرافة، الصناعة، الاتصالات.
وقد بينت الهيئة أن مجموع رؤوس أموال الشركات الخاضعة لاشرافها يبلغ 106.174 مليار ل.س وأوضحت توزع رؤوس أموال كافة القطاعات وترتيبها ونسبة رأسمال كل قطاع من مجموع رؤوس أموال كافة الشركات الخاضعة لاشرافها، وفيما يلي ترتيبها:
1_حل في المرتبة الأولى قطاع المصارف بمجموع رؤوس أمواله البالغة 76.718 مليار ل.س موزع على 14 مصرف خاص (11 مصرف تقليدي و 3 مصارف اسلامية) وقد شكل نسبة 72% من مجموع رؤوس أموال الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة.
2_ احتل المرتبة الثانية قطاع الصناعة برأسمال قدره 11.660 مليار ل.س، وقد شكل نسبة 11% من مجموع رؤوس أموال الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة.
3_ احتل المرتبة الثالثة قطاع التأمين برأسمال قدره 7.400 مليار ل.س موزع على 7 شركات تأمين عاملة في الجمهورية العربية السورية وقد شكل نسبة 7% من مجموع رؤوس أموال الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة.
4_ احتل المرتبة الرابعة قطاع الاتصالات برأسمال قدره 4.850 مليار ل.س، موزع بين شركتي الاتصالات MTN وشركة سيرتيل وقد شكل نسبة 5% من مجموع رؤوس أموال الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة.
5_ احتل المرتبة الخامسة قطاع الخدمات برأسمال قدره 3.228 مليار ل.س، وقد شكل نسبة 3% من مجموع رؤوس أموال الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة.
6_ احتل المرتبة السادسة قطاع الصرافة برأسمال قدره 1.250 مليار ل.س، وقد شكل نسبة 1% من مجموع رؤوس أموال الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة.
7_ احتل المرتبة السابعة قطاع الزراعة برأسمال قدره 1.068 مليار ل.س، وقد شكل نسبة 1% من مجموع رؤوس أموال الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة.
وإلى ذلك فقد نوهت الهيئة بأنه يتوجب على الشركات تزويدها بنتائج أعمالها الأولية خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما من انتهاء سنتها المالية وبتقريرها السنوي خلال فترة لاتتجاوز 3 أشهر من انتهاء سنتها المالية.