طالبت المؤسسة العامة الاستهلاكية بالمساعدة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها وتعيق عمليات الاستيراد، وذلك عبر دعم السيولة في المؤسسة ومنحها السلف اللازمة لشراء المواد التي تتاجر بها من الأسواق الخارجية، على أن تلتزم المؤسسة بتسديد هذه السلف من خلال عمليات بيع المواد المستوردة.
كما طالبت المؤسسة في مذكرة رفعتها إلى وزارة الاقتصاد بتجاوز شرط التأمينات الأولية والنهائية في حال إبرام العقود الخاصة بعمليات الاستيراد عندما لا يقبل المصدر بذلك والسماح لها بإبرام عقود بالتراضي مع الموردين عند القيام باستيراد المواد التي تتاجر بها ودون اللجوء إلى المناقصات واستدراج العروض حيث يستغرق ذلك وقتاً قد تتبدل خلاله الأسعار أو يتم بيع البضاعة لمشتر أخر مما يحرم المؤسسة من ميزة الشراء بأسعار منافسة وتأمين حاجة السوق بالسرعة اللازمة.
واقترحت المؤسسة إعفائها من شرط النقل عن طريق مؤسسة النقل البحري السوري عندما لا يقبل المصدر بالشحن عن طريقها لتحقيق حاجة السوق وتوفير عامل المنافسة.
وأشارت المؤسسة إلى ضرورة توفير العدالة والمساواة بينها وبين القطاع الخاص في مجال الضرائب والرسوم المفروضة على المواد المستوردة والتي تنعكس سلباً على أسعار المواد المستوردة من قبل المؤسسة وعلى مرونة عملها، إضافةً إلى ضرورة إعفاء المؤسسة من تطبيق القانون 60 في ما يخص مشترياتها بغرض البيع، أو بإيجاد آلية تحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص بخصوص تحصيل الضرائب والرسوم المفروضة لكون الخاص يستطيع المناورة بالأسعار بشكل يفوق قدرة القطاع العام على ذلك.
واقترحت المؤسسة استثناءها من القانون 51 لعام 2004 في البيع والشراء والمتاجرة لتمكين المؤسسة من السرعة في تأمين احتياجاتها من السوق المحلية والمنافسة بالسعر والتدخل الايجابي لمصلحة المواطن في ظل الانفتاح وتحرير الأسعار لتامين انسياب المواد والسلع الاستهلاكية، وإعادة توزيع المقنن بشكل شهري بدلا من الربعي ما يؤمن زيارة المتعاملين والزبائن لمنافذ المؤسسة كل شهر بدلاً من أن يزورها كل ثلاثة أشهر ما يساعد أيضا على تسويق المواد من غير المواد المقننة وتخفيف العبء على المواطنين وتخفيف المخازين .
