كشف مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي عن بدء الهيئة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة بعض العطاءات في عقود شركة كهرباء دمشق وشركة كهرباء ريف دمشق، ومجموعة أخرى لمتابعة عدد من التعهدات في محافظة دمشق.
وبين " علي" أن هذا العمل يحتاج إلى وقت حتى يتم إنجازه والإفصاح عنه، مذكراً بأن ملف المبيدات الزراعية احتاج لفترة ستة أشهر حتى تم إصدار قرار بشأنه، مضيفاً إنه تم تشكيل مجموعة للبحث في عدد من الملفات لدى شركات التأمين، لافتاً إلى أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار تتابع المعلومات كافة التي تنشر عبر وسائل الإعلام والانترنت.
لأن أي معلومات أينما وجدت تعتبر مفيدة لمتابعة ملفات العطاءات، وتصبح كمؤشر مهم يمكن الاعتماد عليه إن وجدت أي مخالفة للمنافسة للقيام بالتوسع في المعلومات وتشكيل لجنة فنية من الضابطة العدلية، تبحث في الوثائق ومن حقها طلب كل الأوراق المطلوبة التي تحتاجها للتأكد من أي قضية ليتم عرض النتائج في النهاية على مجلس المنافسة لدراستها وإصدار القرار المناسب بحقها، حيث تحتاج الدراسات لوقت حتى يتم الانتهاء منها كي تكون النتائج محكمة وغير قابلة للطعن، حيث إنه يمكن الطعن بالقرارات لدى المحكمة الإدارية العليا.
كما أشار علي » إلى تلقي هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لشكوى من محلات بيع مطافئ الحريق ومستلزماتها بوجود حالة من التمييز في عقود الاستجرار لدى بعض المؤسسات العامة، وتفيد الشكوى بوجود تمييز في العقود التي توقع مع بعض المؤسسات العامة بمنع الاستجرار من شركات ومحلات معينة والتعاون مع شركة معينة لوحدها، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت بتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التحري والبحث في هذه القضية وفي حال ثبوت الشكوى وصحة وجود هذا التمييز، سيتم إصدار قرار من مجلس المنافسة بإلغاء جميع القرارات التمييزية لمصلحة بعض الشركات.
وفي شأن أخر أوضح علي أن دائرة رصد الأسواق في هيئة المنافسة ومنع الاحتكار تتابع بشكل يومي كل الأسواق وواقع انسياب المواد والسلع إليها والحالة الشرائية والأسعار للتأكد من عدم وجود أي حالات احتكار، مشيراً إلى أن الأسواق تحتوي على كل السلع بأسعار تنافسية ولكن هناك ضعفاً في القدرة الشرائية لدى المواطن.
وفيما يتعلق باجتماعات مجلس المنافسة، أفاد علي بأن الاجتماعات تجري بشكل دوري وأن المجلس بانتظار الانتهاء من عرض مشروع قانون المنافسة الجديد على الرأي العام، حيث يتم استقبال الآراء والمقترحات من غرف الصناعة والتجارة وذوي الشأن الاقتصادي، متوقعاً أن يصدر القانون مع بداية العام القادم.
يذكر أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار طرحت في وقت سابق مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ليصبح بعنوان «قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، بهدف زيادة صلاحيات الهيئة ومجلس المنافسة ومنحهم الحصانة الضرورية لعملهم، حيث إن القانون يطول الأنشطة الاقتصادية والخدمية كافة في جميع القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والفردية.