قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي في تصريح لـ«الوطن»: إن البيانات المالية المرحلية عن الأشهر الثلاثة من العام الحالي 2012 «الربعية» لا يمكن أن تعطي انطباعاً عن أوضاع الشركات المساهمة لأنها عبارة عن بيانات مالية مرحلية فقط، ولا يعتد بها كنتائج وإنما تقارن مع البيانات المالية الربعية للسنة السابقة.
وأضاف بازرباشي: إنه لا يمكن التوقع لأن الموضوع بحاجة إلى قراءة وتحليل الميزانيات والقوائم المالية ومقارنتها مع السنوات السابقة في الشركة نفسها، ومع الشركات الأخرى رغم أن بعض الشركات المساهمة لم تنشر حتى الآن البيانات المالية الخاصة بـ2011، مع العلم أن الحديث ما زال مبكراً عن وضع كل الشركات أو المكلفين، لأن هناك العديد من الشركات توقف عن العمل والعديد من الشركات الأجنبية انسحب أو توقف عن العمل حالياً.
وبيّن بازرباشي أنه تم تمديد فترة تقديم البيانات المالية عن العام المنتهي 2011 لدوائر المالية حتى نهاية شهر أيار الحالي، مع العلم أن وزارة المالية سمحت بتقسيط الضرائب والرسوم المترتبة على المكلفين كبادرة طيبة وإيجابية وتستحق التقدير لأن هذه التعليمات تضمنت مراعاة لظروف المكلفين وتخفيف العبء عنهم من خلال تقسيط الضرائب والرسوم لسنة واحدة بموجب قرار من مديري المالية ودون دفعة أولى وعلى أقساط شهرية، وعلى أكثر من سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير المالية بناء على توصية لجنة الضرائب والإيرادات وعلى دفعات شهرية، على أن يقوم المكلف بتسديد 5 بالمئة من الضرائب أو الرسوم كبادرة حسن نية وتقديم ضمانات تكفل حقوق الخزينة.
وأشار بازرباشي إلى أنه لا يوجد أي أخطاء أو ملاحظات ظهرت حتى الآن حول الجيل الثاني من البيان الضريبي السوري، ولكن من وجهة نظر المحاسبين القانونيين يجب أن يكون هناك عدة بيانات ضريبية منها لشركات المساهمة وشركات محدودة المسؤولية وبيانات لشركات الأشخاص، والفصل مطلوب نظراً لطبيعة البيانات المطلوب من المكلف تقديمها.
ولفت بازرباشي إلى موضوع التهرب الضريبي من القضايا الشائعة في كل دول العالم حتى لو كانت الضريبة 5% فقط، ولكن في سورية من غير المقبول أن تحمل وزارة المالية جزء من التهرب الضريبي للمحاسب القانوني لأنه حتماً ليس مساعداً في قضية التهرب الضريبي، لأن مدقق الحسابات يقوم بعمله وفق الأوراق والوثائق المقدمة من المكلف، والمحاسب ليس شريكاً في قضية التهرب الضريبي وتحصر مهمته في إبداء الرأي في البيانات المالية والحسابات الختامية التي قام بتنظيمها المكلف أو المحاسبون الذين يعملون عند هذا المكلف.
ورأى بازرباشي أنه لا يمكن معرفة حجم أو قيمة التهرب الضريبي، وبيّن أن المحاسب القانوني يقوم بتدقيق الدفاتر والقيود وفق المستندات والوثائق التي تبرز له، للتأكد من أن الإيرادات والنفقات مصروفة ومستوفاة وفق الأصول القانونية والنظام المالي للشركة وبمعرفة الإدارة، أما العمليات المشبوهة فلا يستطيع متابعتها لأنها تتم خارج حدود الدفاتر، ومدقق الحسابات لا يمكن أن يكتشف مثل هذا العمل الذي يقتصر تنفيذه على شخص صاحب قرار.
وكشف بازرباشي أن المحاسب القانوني عادة يذكر الملاحظات في تقريره خلال تدقيق البيانات المالية وعادة هذه الملاحظات لا تذكر أمام الجمهور وتتم معالجتها إما من إدارة الشركات أو الجهات المقدم إليها البيان، ومن غير الممكن مع وجود الشفافية الإفصاح عن وجود أي تلاعب بالبيانات والوثائق.
وتابع بازرباشي: إن مسؤولية المحاسب القانوني ومدقق الحسابات بالنسبة للميزانيات الختامية وما يدققه، تنحصر بما أبرز له من وثائق ودفاتر وقيود ولذلك نجد أن تقارير جميع مفتشي الحسابات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية على حد سواء يشار فيها صراحة إلى أن إعداد البيانات المالية تم بمعرفة الإدارة وأن دور المحاسب القانوني أو المدقق انحصر بإبداء الرأي في هذه البيانات وإذا وجد أن بعض هذه البيانات ناقصة أو أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإنه لن يقوم بتوقيع مثل هذه البيانات أو إصدارها تحت طائلة القانون، كما يحق للمحاسب القانوني أو المدقق في هذا الإطار في حال وجد خللاً قانونياً أو خللاً مالياً أو تهرباً معيناً في إبراز الوثائق والمستندات يحق له أن يعتذر عن تنفيذ مهمته، وأن يعلم الجهات الوصائية المعنية بما حدث سواء أكانت هذه الجهات داخلية على مستوى مجلس الإدارة أم رسمية كوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة المالية.