أكد وزير الاتصالات والتقانة محمد غازي الجلالي أهمية الارتقاء بالمجتمع السوري والدخول بمجتمع المعلومات الذي أصبح اليوم أمراً مفروضاً وليس خياراً مطروحاً وأضاف الجلالي: رغم كوننا لم نكن من المواكبين لتكنولوجيا المعلومات لكن لدينا فرصة كبيرة لنصل بسورية إلى حكومة إلكترونية تقدم جميع الخدمات الإلكترونية خصوصاً مع وجود بنية تشريعية وقانونية جاهزة مبيناً أن قانون المعاملات الإلكترونية موجود منذ عام 2014 وقانون التوقيع منذ عام 2009 ولفت الجلالي إلى أن رحلة التطوير للوصول إلى حكومة إلكترونية مستمرة ومتعددة الأوجه رغم بطء الخطوات لكنها خطوات ثابتة وواثقة.
وأشار إلى أن هذه القوانين سواء المعاملات أو التوقيع الإلكتروني سارية المفعول ولكنه لم يطبق فنياً باستثناء بعض التجارب على المراسلات التي تمت في جهات معينة مثل وزارة الاتصالات والنقل والكهرباء كخطوة أولى لنصل إلى الحكومة الإلكترونية المرجوة.
وأكد الجلالي أهمية الجهاز المركزي للرقابة المالية ودوره الوقائي في مرحلة تطبيق هذه التقنية الجديدة وضرورة فهم العاملين ضمن هذه الجهاز لمنظومة العمل الإلكتروني.
وختم الجلالي حديثه: بالتأكيد أن الوزارة لن تبخل بتقديم أي جهد أو كادر فني مختص إضافة لتقديم المساعدة والمشورة المطلوبة بهدف تعزيز الواقع الاقتصادي والاجتماعي وخدمة أبناء هذا الوطن.
كلام الوزير جاء ضمن ورشة عمل تحت عنوان التوعية في مجال المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي عقدت أمس بالشركة السورية للاتصالات بالتعاون بين وزارة الاتصالات ممثلة بالهيئة الوطنية لخدمة الشبكة والجهاز المركزي للرقابة المالية وبحضور الوزير محمد غازي الجلالي.
بدوره رأى مدير عام الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري أن تدريب الكوادر الرقابية على هذا النوع من التعاملات وتعزيز القناعة وقبول حججها القانونية لدى الأجهزة الرقابية والقضاء، إضافة إلى إدراك مختلف أبعادها عوامل من شأنها فتح الطريق نحو تطبيقها في مختلف الجهات العامة، وأكد العموري أهمية السير نحو حكومة إلكترونية لافتاً إلى أهمية إجراء مجموعة من الدورات التدريبية للوصول إلى كوادر مؤهلة في هذا المجال.
من جهتها أوضحت المديرة العامة للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فادية سليمان في تصريح لـ«الوطن»: أهمية الورشة من أجل نشر الوعي الرقمي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة التي بدأت بالتوقيع والمعاملات الإلكترونية كخطوة أولية للوصول للحكومة الإلكترونية المرجوة.