وافق برلمان سلوفينيا أمس على حزمة من إجراءات التقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية، وبحسب رويترز فأن حكومة رئيس الوزراء (يانيز يانسا) المحافظة تتوقع أن تؤدي هذه الحزمة التي تتضمن تخفيضات في المزايا الممنوحة لعمال القطاع العام ابتداء من حزيران إلى تراجع عجز الميزانية إلى 5.3 % من إجمالي الناتج المحلي من 4.6 % في عام 2011.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات الحؤول دون مزيد من تخفيضات التصنيفات الائتمانية وتساعد البلاد على العودة إلى أسواق الائتمان الدولية.