قال مدير صندوق تنمية الصادرات إيهاب اسمندر أنه يوجد لدى هيئة تنمية وترويج الصادرات نحو 3 آلاف استمارة تعود إلى 500 مصدّر تقدموا بطلباتهم إلى الصندوق لدعم صادراتهم، والهيئة تدرس هذه الطلبات حالياً لتحديد استحقاقات المصدرين ثم عرضها على المجلس الأعلى للتصدير لأخذ الموافقة.
ونقلت صحيفة تشرين عن اسمندر قوله: أنه تم إنجاز نظام أساسي للوكالة السورية لضمان وائتمان الصادرات، كما تم إعداد خطة تنمية الصادرات وهي بحاجة في قسم منها لموافقات المجلس الأعلى للتصدير، كما أن ميزانية الصندوق لعام 2011 لم تقر حتى الآن معتبراً ذلك مشكلة، ذلك أن المجلس الأعلى للتصدير لم يجتمع حتى الآن لإقرار هذه الميزانية.
وأوضح اسمندر أنه بالنسبة لضمان الصادرات هناك دراسة تم وضعها لإحداث الوكالة السورية لضمان وائتمان الصادرات بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الكويت وفي حال أحدثت الوكالة ستمارس عمليتي ضمان الصادرات في مرحلة ما قبل وما بعد الشحن كما أنها ستلعب دور الضامن للمصدرين أمام البنوك التجارية بما يسهل حصولهم على قروض.. أما فيما بعد مرحلة الشحن فستغطي الوكالة المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد يتعرض لها المصدر ويصل حجم التغطية وفق ما هو مقترح إلى 90% من القيمة الإجمالية.
من جانبه مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف قال لتشرين: نحن بصدد إحداث مركز المعلومات التجارية، بحيث يمكن هذا المركز المصدرين ويساعد المهتمين منهم بالحصول على البيانات والدراسات ومختلف المعطيات المتوفرة وبما يمكنهم أيضاً من إعداد الدراسات بقطاع الاقتصاد السوري أو رسم استراتيجيات التصدير.
وأضاف: يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنمية الصادرات من خلال ثلاثة مستويات رئيسة. المستوى الأول ترويج وتسويق من خلال المعارض وغيرها والتأهيل والتدريب على برامج دعم الصادرات والمستوى الثالث يتعلق بخفض التكاليف.
