المتروكات في مرفأ طرطوس إلى متى؟!
لم يكن في واردنا أثناء إعداد هذا الملف الإشارة إلى حجم المتروكات في مستودعات جمارك ومرفأ طرطوس التي تعود إلى القطاع العام وعلى رأسها وزارة الكهرباء.
ولم نشأ التطرق إلى العلاقة بين مرفأ وجمارك طرطوس لولا تلك الصورة التي جلس فيها الاثنان وكل منهما يدير ظهره للآخر.. بل ويقاطع كلامه أيضاً – أثناء زيارة وزير المالية مؤخراً إلى مستودعات الجمارك والنافذة الواحدة في مرفأ طرطوس والاجتماع الذي عقد في مبنى الجمارك.
كان في نيتنا فعلاً الحديث عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية – فرع طرطوس رقم 89/ص/7 تاريخ 3/2/2015 الخاص بالمتروكات التي مضى على بعضها حوالي 37 عاماً بحيث غابت وثائقها وثبوتياتها وعائديتها وقيمها بفعل الزمن..
كان في واردنا أن نلفت نظر الحكومة والجهات المعنية فيها تحديداً إلى مرفق اقتصادي مهمل يستنزف ملايين الليرات سنوياً – فما بالك بـ37 عاماً.
إلى جهات حكومية استوردت منذ سنوات معدات وتجهيزات وأبراج ومبردات وزيوت وأخشاب ومعاصر وأنوال نسيج، وتركتها مرمية في مستودعات لا ضابط لها إلا الضمير.
«قضايا» بالجملة بلغة الجمارك متروكة وقد استوردت لمصلحة وزارة الكهرباء، هي ونحن أحوج ما نكون إليها الآن في ظل هذه الأزمة الحالية.
«قضايا» للموارد المائية ومحروقات ومعادن والاستعلام الضريبي وغيرها.. تم التعاقد عليها واستيرادها.. ثم أصيبوا بالندم.. تركوها تتعفن وتهترئ من دون أن تحسّ جهة منها بالوجع على مالٍ هدر منذ سنوات..
«قضايا» للقطاع الخاص.. قطع سيارات وحديد ورخام وغذائيات وحاويات هي محل خلاف.. تركت أيضاً بأموالها ووثائقها وعائديتها لأن لا قانون ينظم حركتها وآلية التصرف بها.
في زيارة وزير المالية إلى طرطوس «مستودعات المتروكات» أوائل شباط 2015 بدا الوزير منفعلاً وغاضباً عندما شاهد حجم المتروكات والسنين التي سلبت من عمرها.. وكيف أن الإهمال أوصلها إلى هذه الحالة لكن بعد أن قدمت مديرية جمارك طرطوس «كشفاً» بالمراسلات لكل متروكة.. هدأ سيادته ولاسيما بعد أن تبين أن «يدي وزارة المالية أوكت وفاها نطق».
لا نقول ذلك جزافاً، فقد نشرت «تشرين» منذ حوالي عام تقريباً تقريراً عن المتروكات في مرفأ طرطوس، وكيف أن شركة استوردت مكونات 144 سيارة لتجميعها ولم تستطع إخراجها بسب الظروف الأمنية في عام 2012 وعندما حاولت بشتى الطرق والأساليب القانونية إخراجها كان العائق الوحيد أمام ذلك قرارات وزارة المالية.. لن نطيل أكثر في مقدمة هذا الملف بل سنترك للجمارك والمرفأ والرقابة المالية أن تقول ما عندها من دون أن نغفل مسودة مرسوم قانون المتروكات الذي أعدته وزارة النقل ونال رضا الجمارك وحوّل إلى وزارة المالية لإبداء الرأي عسى أن ترتاح هذه الجهات من المتروكات وهمّها وآثارها ومنعكساتها على الاقتصاد الوطني.
مشـــروع مـــــــرســـــــــوم
بعد نقاشات ودراسات واجتماعات للجنة المشكلة لمعالجة قضية المتروكات في مرفئي اللاذقية وطرطوس أو جرد كل البضائع المتروكة التي فقدت صلاحيتها ويجب إتلافها ولم توافق الجهات الأخرى على الإتلاف.
وبعد عقد عدة لقاءات في مرفأ اللاذقية تم إعداد مسودة مشروع مرسوم قانون للمتروكات وافق عليها كل من جمارك اللاذقية وطرطوس. وقد تضمنت مسودة المشروع عدة بنود منها منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً بتاريخ صدور القانون والمودعة في مستودعات وساحات المرافئ السورية ومديرية الجمارك مهلة شهرين بدءاً من اليوم التالي لصدور القانون لتسوية أوضاع بضائعهم، وفي حال تسوية أصحاب البضائع لأوضاعهم وفق أحكام القانون تشكل في مديريات الجمارك الإقليمية والأمانات التابعة لها لجاناً بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة صاحبة العلاقة بحيث تقوم اللجان بإجراءات البيع بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة كما يستلم المشتري البضاعة خالية من كل الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات باستثناء رسم الدلالة والنفقات والبدلات التي تتوجب على البضاعة بعد إتمام عملية البيع وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رسوّ المزاد عليه مع إعفاء البضائع التي تقرر تسليمها إلى إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الخيرية من رسوم التخزين وكل النفقات والبدلات على أن يستوفى حاصل البيع من قبل أمانات الجمارك في القطر ويحول رصيده إلى الخزينة العامة للدولة.
أما البضائع القابلة للبيع والمنتهية الصلاحية فيجري التعامل معها في حال تقرر إتلافها حيث يتم تحميل نفقات إتلافها والبدلات المترتبة عليها وفق الطرق القانونية وفي حال عدم معرفة أصحابها وعناوينهم يتم تسديد نفقات الإتلاف من قبل الجهة المودعة لديها حسب العائدية.
يشار إلى أن وزارة النقل أحالت مسودة مرسوم قانون المتروكات إلى وزارة المالية لبيان الرأي فيها.
ويشار أيضاً إلى أن أهم موجبات هذا القانون هو الكم الكبير من المتروكات مع صعوبة بالغة بالتصرف بها والضغط الذي تشكله على مستودعات مرفئي طرطوس واللاذقية ومستودعات الجمارك في كل من اللاذقية وطرطوس أيضاً.
متروكات تعود لـ37 عاماً
أعد فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في طرطوس تقريراً مطولاً عن عدد وحجم المتروكات وعائديتها وذلك برقم 29/ص/7 تاريخ 3/2/2015.
ولأن التقرير يشير إلى عشرات المتروكات وحجمها وتاريخ وصولها وعائديتها فإننا سنركز في هذا التقرير على أهمها من حيث الحجم والعائدية وتاريخ المتروكة.
يذكر التقرير وجود 7 طرود وهي عبارة عن آلات نسخ منذ عام 2004 وهي ما زالت لدى قسم الكشف، و30 آلة مستعملة متروكة منذ عام 2001 وهي قيد المعالجة في قسم الكشف.. و4 أنوال نسيج موجودة منذ عام 2014 وهي تعود للقطاع العام، ومعصرة زيتون تعود للعام 2004 وقد بيعت للقطاع العام لكن إخراجها واستثمارها يحتاج إلى موافقة وزارة الاقتصاد لسحبها علماً بأنها معرضة للتلف بسبب الأحوال الجوية.
و99 مكنة لم يصنفها التقرير وهي موجودة منذ عام 2013 وقد عرضت للبيع لكن لم يتم التوصل إلى السعر التقديري ومعدات موجودة في المستودع 7 عائدة للموارد المائية لكن التقرير لم يحدد نوعية هذه المعدات وكميتها ومعدات أخرى لمشروع كهرباء منذ عام 2012 أيضاً أغفل التقرير نوعها وكميتها و36 ربطة خشب مهترئ متروكة منذ عام 2001 ومعدات تبريد متروكة منذ عام 2001 وهي تعود للمؤسسة العامة للكهرباء.
و 31293 كيساً من السماد تزن حوالي 1464 طناً تعود للشركة الدولية للتجارة ولا توجد لها قيود في الجمارك وهي مخالفة وموجودة في مستودعات المرفأ «المستودع 13».
20 ربطة حديد بناء متروكة منذ عام 1995 وهي موضوع خلاف بين مؤسسة معادن والشركة العامة لمرفأ طرطوس و 14 طرداً هي عبارة عن أبراج ومعدات كهربائية متروكة منذ عام 2012 تعود لوزارة الكهرباء.
خشب دوكمة وصل براً متروك منذ 37 عاماً ولم يقم أحد ببيعه أو إتلافه ولا توجد له قيود في مديرية الجمارك.
173 ربطة خشب شوح عائدة لأميرة نظام وهي متروكة منذ عام 2004 والبضاعة محل نزاع قضائي.
معدات وتجهيزات وأبراج وأنابيب مبدلات حرارية ومكيفات وقطع غيار وأنظمة تبريد متروكة منذ عام 2011 و 2013 وجميعها تعود لوزارة الكهرباء وهي ضرورية لعمل الوزارة كما يشير التقرير والمنشآت التابعة لها وهذه المواد تشكل نسبة كبيرة من حجم المتروكات.
مكونات 144 سيارة تابعة لشركة حميشو لتجميع السيارات وهي متروكة منذ عام 2012 وقد جرت عدة محاولات لإخراجها لمصلحة الشركة والمصالحة عليها لكن وزارة المالية أصرت على بيعها بالمزاد العلني.. وهذا لم يحدث..!
36 حاوية من معجون البندورة متروكة منذ عام 2011 وقد فقدت صلاحيتها وهي «حسب معلوماتنا» تعود لشركة كويفي للصناعات الغذائية وغيرها الكثير من المتروكات يختلف حجمها وتاريخ تركها وعائديتها حسبما يوثقه تقرير الرقابة المالية.
دور سلبي في التعامل مع المتروكات
تصدرت قضية المتروكات في مستودعات الجمارك بمرفأ طرطوس جدول زيارة وزير المالية في بداية شهر شباط إلى المحافظة حيث أكد أهمية إغلاق هذا الملف خاصة المتروكات التي تعود لجهات القطاع العام والخاص، موجهاً انتقادات لاذعة لطريقة التعامل مع هذا الموضوع وأبدى الوزير استعداده من موقعه كرئيس لجنة اقتصادية لإصدار القرارات اللازمة أو تعديل بعض القوانين التي تعرقل معالجة هذا الموضوع بالسرعة القصوى.
والسؤال هنا: هل هناك تقصير في معالجة هذا الموضوع وما علاقة الجمارك والمرفأ بما يخص المتروكات وأخير ما المتروكات ولماذا نصل إلى هذه الظاهرة؟.
إذاً المتروكة حسب الجمارك هي البضائع المستوردة التي تدخل حرم المرفأ ولا يقوم صاحبها باستلامها خلال مدة 6 أشهر وقد تعود لجهات القطاع العام أو الخاص وتصبح المتروكة خلال 15 يوماً وفق منطوق قانون الجمارك المواد من 282 حتى 289، حيث يتم الإعلان عن بيعها عن طريق المزادات العلنية أو بحسب هذا القانون يتم تقدير قيمتها من خلال لجنة توصيف وتقدير وأحياناً يتم الاستعانة بخبرة فنية من جهات أخرى مختصة، وتعرض البضائع المتروكة للبيع مرتين عن طريق المزاد العلني وفي حال عدم وجود مشتر أو عدم الوصول إلى السعر المحدد يتم إعلام جهات القطاع العام للاشتراك بالمزاد العلني بميزات تفضيلية منها حسم 15% من القيمة والإعفاء من تقديم التأمينات وفي حال عدم التمكن من بيعها تعرضها وزارة المالية عن طريق مديرية الجمارك ببيعها أو إهدائها لإحدى جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية أو إتلاف البضائع المنتهية الصلاحية، وهذا حسب مصادر مطلعة في مديرية جمارك طرطوس.
إلى هنا الكلام جميل ولا توجد مشكلة تعترض موضوع المتروكات ولكن في الواقع نجد الكثير من الأنظمة والقوانين الصادرة عن جهات عامة كوزارة الاقتصاد أو الصناعة قد تقف عائقاً أمام الوصول إلى نهاية سليمة لهذا الموضوع من دون إغفال وجود معوقات في الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة البيئة أو الزراعة في حال وجود بضائع متروكة بحاجة لإتلاف.
وزارة الاقتصاد والتجارة لا تسمح بإعادة تصدير البضائع المستعملة كالآلات وتالياً لا يستطيع صاحب المتروكة إعادة تصديرها ووزارة الصناعة لا تسمح بإدخالها إلى السوق المحلية في حال أصبحت قديمة وهنا تصبح المتروكة عرضة لتناقص القيمة والاهتراء والتلف.
وهنا نأتي إلى دور المرفأ الذي ينحصر في إخطار الجمارك عن وجود بضائع لم يستلمها أصحابها وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ دخولها المرفأ وتقوم الجمارك بحجزها في مستودعات تعود ملكيتها للمرفأ مقابل رسوم بدل خزن.
ويرى متابعون ضرورة التنسيق بين المرفأ والجمارك في موضوع المتروكات فيمكن للمرفأ مؤازرة الجمارك قبل وخلال وبعد وصول البضائع كإلزام أصحابها باستلامها من على متن السفينة أو تقاضي تأمينات مالية تُعاد عند استلام البضائع أو إيجاد مستودعات خارج الحرم المرفئي تخزن فيها البضائع المستوردة بعد استيفاء كل الرسوم وتالياً تصبح ضمن السوق المحلية.
وبالعودة للمتروكات الموجودة في مستودعات مرفأ طرطوس فهناك 15 متروكة تصل قيمتها التقديرية إلى 112 مليون ليرة على الأسعار التي استوردت بها وليس على الأسعار الحالية، وهي: معصرة زيتون وآلة نسيج وآلة تلبيس دواليب وآلة تلميع وجلي رخام إضافة لعنفة مولدة كهرباء غازية تعود لوزارة الكهرباء وبعض الأحبار والزيوت المعدنية و38 حاوية رب البندورة منتهية الصلاحية، وهناك بعض هياكل وكبينات السيارات.
وعن أسباب عدم استلام البضائع المتروكة من قبل أصحابها فيعود ذلك في الدرجة الأولى لعدم استكمال الأوراق والثبوتيات المطلوبة وأحياناً عدم القدرة على نقلها إلى وجهتها بسبب ظروف مختلفة، بينما يرى متخصصون اقتصاديون أنه لا مصلحة لصاحب بضائع استوردها من الخارج ودفع قيمتها مع تكاليف الشحن والإفراغ والتخزين في تركها، وتالياً فالمتروكات، إما ليست ذات قيمة وإما مخالفة للمواصفات، وفي الأصل لا يُسمح بإدخالها بالطرق المتبعة.
ختاماً، يبدو أن موضوع المتروكات أخذ حيزاً أكبر مما يستحق، وتالياً يمكن تفويض إدارة الجمارك بحل هذا الموضوع من دون العودة إلى الجهات الحكومية الأخرى، وإنشاء محطات معالجة وإتلاف لمختلف البضائع ضمن حرم المرفأ، هذا إذا كانت المتروكات عادية وليست ذات قيمة أما في الأحوال الخاصة فيمكن التعامل معها بطرق أخرى.
قانون الجمارك ينظم العلاقة مع المرفأ
تقول مصادر المرفأ: إن البضاعة عندما تصل إلى المرفأ تخزن في الساحات والمستودعات مدة ستة أشهر.. وبعدها بيوم واحد تصبح متروكة جمركية، حيث يتم تسطير كتاب فيها إلى الجمارك من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لكونها أصبحت بضاعة متروكة، مع الإشارة إلى أن كل مكان إيداع «مستودع أو ساحة» في المرفأ له أمين إيداع جمركي، إضافة إلى أمين إيداع من المرفأ، تسجل البضائع المتروكة في سجلات أميني الإيداع للجمارك والمرفأ على أنها أصبحت متروكة مع توثيقها «البوليصة- الباخرة الناقلة- نوع البضاعة- عائديتها..».
ويشير المصدر إلى: أن هناك بعض البضائع يكون لها مشكلة قانونية، كأن يصدر قرار حجز من المحكمة، وتالياً فإن هذا الأمر يجب أن يتابع من قبل المرفأ والجمارك والمحكمة، وبكل الأحوال يجب أن يستوفي المرفأ الرسوم عن كامل المدة شرط ألا تتجاوز هذه الرسوم والبدلات عن فترة التخزين قيمة نصف البضاعة. ويجب أيضاً تحديد الإشكالات القانونية أولاً ومن ثم تحديد مصيرها كالبيع بالمزاد العلني مثلاً وذلك بعد استيفاء كامل الرسوم، وأي تأخير في تسوية أوضاع هذه البضائع يكون المرفأ مسؤولاً فقط عن مخاطبة الجهة المسؤولة كالجمارك أو المحكمة. وقال: هناك مسودة قانون جديد للجمارك يعد حالياً، لكن توجد تعليقات من غرفة الملاحة البحرية لناحية ضرورة إشراك الغرفة في وضع التعليمات التنفيذية من أجل الوصول إلى قانون جمارك واضح ولا تحتاج بنوده إلى تأويل أو تفسير، حيث يم تلافي العثرات والمشكلات التي قد تظهر خلال العمل، وقد أشار الكثير من المتداخلين أثناء زيارة وزير المالية ومدير عام الجمارك إلى المرفأ، إضافة إلى أن أهم الفقرات هي توحيد التعرفة الجمركية بين مرفئي اللاذقية وطرطوس من حيث التطبيق، لأن ما يطبق في طرطوس مختلف عما يتم تطبيقه في اللاذقية الأمر الذي يؤدي إلى هروب بعض التجار من مرفأ طرطوس إلى اللاذقية تحت عنوان سهولة التعامل في اللاذقية من قبل الجمارك، وهذه الحالة تنعكس سلباً على المتعاملين مع المرفأ وقد تظهر على شاكلة شكاوى يكون المرفأ فيها غير مذنب.
«في هذا الكلام رائحة خلاف خفي بين الجمارك والمرفأ. لكن هذا الخلاف تم تظهيره في الاجتماع الذي عقد في مبنى الجمارك أثناء زيارة وزير المالية حيث بدا ذلك جلياً.. يتم التلغيز به في الكلام الآنف الذكر»..!!
أما عن نقص المواد الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر، حيث يُشاع أن هناك مواد تتم سرقتها، فقال المصدر: هناك نقص في المواد من المصدر وفي الحاويات تحديداً، حيث تم الكشف على عدة حاويات بحضور مندوبين عن البرنامج والصليب تبين أن الحمولة ناقصة، وإذا كان برنامج الغذاء والصليب الأحمر قادرين على سحب البضائع من الحاويات، وتالياً هل يعني عدم سرقتها في المرفأ أو على الطريق، أم إن في الأمر شيئاً آخر لا مصلحة لهم أن يكشفوا أن النقص من المصدر، ولاسيما أنه بعد الكشف على الحاويات من قبل السلطات المختصة وبحضور مندوبين عن أصحاب البضاعة يعاد ترصيص الحاوية من قبل أصحابها حصراً.

تشرين