كان للمكتب السري التابع للإدارة العامة للجمارك وطريقة وأسلوب تعامله مع التجار الحصة الأكبر من النقاش خلال لقاء غرفة تجارة دمشق أمس مع مدير عام الجمارك مجدي حكمية، الذي وصل في بعض مفاصله إلى الحدة بين الطرفين إن كان من الجمارك أو من التجار، حيث احتدت المداخلات والنقاشات بين الطرفين حول نزاهة المكتب السري أو مكاتب تخليص البضائع أو بعض موظفي الجمارك في مختلف المواقع.
أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية أن الإدارة العامة للجمارك كانت شريكة مع قطاع التجارة في وضع التعرفة الجمركية والرسوم وتعديل قانون الجمارك وفي كل ما يدعم النشاط التجاري والسماع للشكاوى والبحث عن الحلول واتخاذ الإجراءات المطلوبة قائلاً: إن كل الإمكانات متاحة في خدمة التجار.
وخلال النقاشات وصف حكمية الإدارة العامة للجمارك بالمظلومة في استيفاء الرسوم الجمركية كثيراً بسبب التهريب الذي يحصل والضغط الحكومي على الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية في مكافحته داخل البلد.
وأكد الحكمية أن الأسواق مملوءة بالتهريب وبكميات كبيرة، داعياً التجار إلى المبادرة في التصريح عن البضائع الموجودة في الأسواق أو في المحال أو في المستودعات ودفع الرسوم المترتبة عليها للحصول على البيانات الجمركية النظامية من الجمارك، دون فرض أي غرامات، ودون تقديم أي وثائق شحن أو بولصات تخليص أو غيرها وذلك تجنباً للمخالفة وتنظيم الضبوط.
وأعطى الحكمية التجار مهلة حتى 11 الشهر الجاري للاستفادة من المرسوم الخاص بهذه الحالات للتصريح عن البضائع وبعدها سوف تنظم المخالفات، ووعد بالسعي لدى الجهات الوصائية لتمديد المهلة أكثر في حال شهدت عمليات التصريح إقبالاً من التجار حيث لم يراجع أحد من التجار في كل أنحاء سورية الجمارك لتسوية وضع بضائعه منذ صدور المرسوم.
واعترف حكمية أن الرسوم الجمركية غير العادلة والتشوهات في التعرفة الجمركية أحد أهم أسباب المخالفات من التجار والمخلصين الجمركيين وأهم مشاكل مكتب مكافحة التهريب، وقال: «هناك ستة آلاف بند جمركي تم تعديلها بمشاركة قسم كبير من التجار للوصول إلى رسوم عادلة ومنطقية وتحسين العمل والوصول إلى الفواتير الحقيقية والنظامية».
و بيّن الحكمية أن غرفة تجارة دمشق ومنذ تأسيسها عملت على مبادئ أساسية في التجارة حيث اعتمدت منذ بدايات تأسيسها رسوماً جمركية بنسبة 3% على البضائع المستوردة شرط أن لا تكون هذه البضائع من الممنوع إدخالها وأن تشتمل الفواتير والايصالات على القيم الحقيقية وبحسب التعرفة القانونية في البلاد المصدرة وفي حال حصل خطأ واستوفت الدولة الرسوم مرتين يصار إلى رد المبالغ الزائدة إلى أصحابها، وفي حال أخذ أحد موظفي الجمارك رسوماً إضافية لمصلحته الخاصة يجب معاقبة هذا الموظف، على أن يقوم رئيس الغرفة ونوابه بمراقبة موظفيهم وأعمالهم، وأضاف قائلاً: «سوف نستمر بالعمل على ترسيخ هذه المبادئ في تخفيف نسب الرسوم الجمركية وتعزيز نزاهة موظفي الجمارك في كل مواقعهم وتحقيق العدالة والإنصاف في جباية الرسوم الجمركية للحفاظ على أصالة عمل الغرفة والأعراف التجارية فيها».
وبدأ أمين سرّ غرفة تجارة دمشق محمد حمشو حديثه حول مضمون اجتماع مجلس إدارة غرفة دمشق الذي تزامن مع لقاء مدير الجمارك والذي فحواه تسليط الضوء على ممارسات الجمارك داخل البلد وفي الأسواق وفي الأمانات الجمركية الإيجابية منها والسلبية، للوصول إلى النتائج المطلوبة في تجاوز السلبيات، وتبني حلول مرضية لقطاع التجارة، قائلاً: «إن سياسة ترشيد الاستيراد خلقت نوعاً من التهريب الذي يفوت إيرادات على الخزينة العامة الأمر الذي يساهم في تراجع دورة رأس المال».
وتابع: «إن غرفة تجارة دمشق تقف ضد التهريب الذي يجري خارج المنافذ الشرعية أو عبر المنافذ الجمركية من خلال التلاعب بالكميات.. أو التهريب من الداخل إلى الخارج».
وبيّن حمشو أن المشكلة تتمثل في دور ومهام مكتب مكافحة التهريب -المكتب السري- والضابطة الجمركية وهي معضلة ما زال التجار يواجهونها في الظروف والأحوال كافة دون حسم، حيث يمارس مهامه بطريقة مغايرة لدوره الحقيقي من خلال تدخله في الأسواق بشكل مباشر أو من خلال القيام بالمداهمات التي تؤثر سلباً في أداء الوسط التجاري، داعياً الإدارة العامة للجمارك إلى متابعة وعودها التي عادة ما تعطى وتطلق خلال هذه الاجتماعات، وألا يزول مفعول هذه الزيارة ووعودها بعد أيام قليلة من انتهاء اللقاء مؤكداً أن الغرفة تراهن على إيجاد قواسم مشتركة بين الطرفين.
بدوره وصف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري الوضع بالصعب والظرف المختلف الذي يتطلب إجراءات وحلولاً مختلفة عن السابق في حل الإشكالات والقضايا الجمركية من خلال التنسيق والتعاون بين الجمارك وغرف التجارة داعياً الجمارك إلى سحب الشهادات أو الرخص من المخلصين المخالفين وحرمانهم من مزاولة هذه المهنة.