
قدَّر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات جورج صارجي حجم التداول اليومي لمادة الذهب في السوق السورية بحوالي 40 إلى 50 كيلو يومياً. وتأتي محافظة حلب في مقدمة هذه المحافظات، حيث يبلغ حجم التداول في سوق الصاغة بين 20 - 25 كيلو يومياً من حجم التداول العام، موضحاً أن ذلك لكون حلب مدينة صناعية رئيسية في سورية ويحتل ريفها نسبة زراعة أكبر مساحة من أي محافظة أخرى وعادة ما تلجأ النساء الريفيات إلى التزيين بأغلى المصاغ الذهبي، إضافة إلى ميل المزارعين في المناطق القريبة من دير الزور والقامشلي في نهاية كل موسم إلى ادخار مصاغ ذهبي يبتاعونه من سوق حلب المحلي. وتأتي دمشق في المرتبة الثانية وبحجم تداول يومي يقدر بـ15 إلى 20 كيلو وتزيد عنه في المواسم نتيجة مناسبات الخطوبة والزواج والنجاحات، إضافة إلى قدوم المغتربين السوريين الذين يشترون كميات كبيرة من مادة الذهب كهدايا أو زينة شخصية، بينما تحتل حمص وحماة المرتبة الثالثة بحجم التداول أقل من 10 كيلو يوميا.ً
ونقلت صحيفة بورصات واسواق عن صارجي قوله إن إقبال السوريين على شراء الذهب يعود إلى أكثر من سبب، أولها ربما يكون الأحداث التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، إلا أن السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع. وأضاف إن استمرار أسعار الذهب بالارتفاع هو نتيجة الانهيارات والتقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية بشكل عام, والأسواق السورية بشكل خاص، ما أدى إلى اتجاه الناس من جهة, والمضاربين من جهة أخرى إلى ادّخار الذهب والمضاربة فيه كونه ملاذ آمن ومتين للادّخار، حيث زاد الطلب على معدن الذهب، ما دفع أسعاره إلى الارتفاع.
ففي دمشق وحدها يجري يومياً شراء نحو 500 ليرة ذهب ونحو 300 إلى 400 أونصة، وهذا السلوك يعتبر طبيعياً وإن كان يعبّر عن خوف الناس من الأحداث التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن تصل الأونصة إلى 2000 دولار في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بسبب الدين الأميركي من جهة والإقبال الكبير على الذهب في الهند والصين من جهة أخرى.وتعتبر مدينه حلب السورية الأكثر إقبالاً على الشراء حيث يسجل فيها يوميا شراء أكثر من 1000 ليرة ذهب و700 أونصة.
قد تكون الأحداث التي تشهدها البلاد سبباً في إقبال السوريين على شراء الذهب لكن السبب الرئيسي هو ارتفاع سعره عالمياً وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع
ولفت صارجي إلى استمرار مخاوف المواطنين من اللجوء إلى الدولار مفضلين الاعتماد على تحويل أموالهم إلى ذهب على اعتبار أنه ما زال الملاذ الآمن لرؤوس الأموال. كما تحدث إلى أن تداول كميات كبيرة من الذهب، بجميع أشكاله، يشكّل سنداً قوياً داعماً لليرة السورية لطالما كان ذهباً محلي الصنع يقوم عمال الورش المحلية بسكبه ليرات وأونصات ليتلقفه بعد ذلك طلابه من المواطنين السوريين. وأكد صارجي أن كميات الذهب الموجودة في متناول الناس المحليين أكثر مما هو موجود في البنك المركزي بكثير, وهذا لا يشكل عامل مقلق على الليرة السورية. إضافة إلى أن كمية الذهب الموجودة عند جميع الصاغة في دمشق تقدر بحوالي 2.5 طن ذهب عيار 21 قيراطاً، أما في باقي المحافظات مثل حلب فمن المؤكد أن فيها أكثر من دمشق بثلاثة أضعاف, وهذا يعتبر من أكبر عناصر القوة للاقتصاد السوري.
ويرى تجار الذهب إن الرسوم المفروضة على مادة الذهب اليوم أصبحت غير معقولة ولامثيل لها في أي دولة من الدول المجاورة وهي أحد أسباب ارتفاع سعره محلياً وتشمل هذه الرسوم: رسم جمركي بمقدار 1 % من القيمة، ورسم ترخيص بمقدار 2 بالألف، ورسم وزارة إدارة محلية 10 % وسلفة ضريبة مالية تقدر بـ 4 % ورسم إنفاق استهلاكي بعد التصنيع وقبل البيع والمقدر ما بين 15- 20 %، وبالتالي فإن مجموع الرسوم الموضوعة على كيلوغرام الذهب الخام المستورد هي /106522/ ل.س.
يذكر أن السوريين لا يزالون يتصدرون صناعة الذهب عالمياً، حيث يوجد أكثر من 75 عضواً سورياً في مجلس الذهب العالمي يشكلون 70 % من أعضاء المجلس، كما أن أكبر تجار الذهب وخازنيه من السوريين.