أكد المراقب الشرعي في بنك الشام الإسلامي الدكتور احمد حسن في تصريح لموقع B2B-SY أن تمويل المشرعات الصغيرة هو أمر صعب في الظروف العادية فكيف في الظروف الحالية ولكنه أمر في غاية الأهمية ولابد من تضافر الجهود الحكومية و الخاصة لإنجاحه .
و أشار خلال محاضرة له في محور الدور الاجتماعي والاقتصادي للمصارف الاسلامية في دعم المشاريع الصغيرة ضمن المؤتمر الأول للمصارف و التمويل ان أهمية تمويل المشاريع الصغيرة تتركز في عدة جوانب اقتصادية واجتماعية ففي الجانب الاجتماعي تكمن الأهمية في تفعيل جانب الرحمة والتعاون والحد من هجرة السوريين خارج البلاد و التخفيف من هجرة العقول واعادة الترابط واللحمة الاسرية التي تأثرت بشكل كبير بفعل الأزمة حيث حدثت الكثير من حالات التفكك الأسري كما أن لهذا الأمر دور كبير في الحد من ظاهرة الجرائم التي ترتكب بسبب قلة المال و بالتالي فإن تمويل المشاريع الصغيرة سيؤدي إلى نتائج إيجابية عديدة على الصعيد الاجتماعي
وفي الجانب الاقتصادي فإن تمويل المشاريع الصغيرة سيؤدي إلى محاربة الفقر هذه الظاهرة المنتشرة بقوة في الظروف الحالية ورغم جهود الجمعيات الخيرية فإن ماتقوم به ليس علاج بل تخفيف للأمر إضافة إلى الحد من البطالة والتي هي مرض اقتصادي يؤدي لانتشار التخلف ومعالجة التضخم النقدي من خلال زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وقوة الاقتصاد تنبع من قوة الانتاج وزيادته وتخفيف الاستيراد وزيادة التصدير لافتا الى ان مكافحة الفقر تكون من خلال تأمين مستلزمات الحرفي والعامل والمزارع والتاجر .
وأشار مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل والفروع في "بنك البركة" "عمر برهمجي" في محور التمويل الاسلامي للمؤسسات الصغيرة إلى دور المشاريع الصغيرة في الدول النامية بتقليص الفقر والحد من هجرة العقول وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الصناعات التقليدية التي في طريقها للانقراض وتنمية الأرياف لافتا الى أهمية المشاريع في التدفقات النقدية وتشغيل الأيدي العاملة غير الماهرة وتلبية الجزء المحلي من المنتجات المساعدة على نشر القيم الصناعية الايجابية والمحافظة على المدخرات مؤكدا ان 85 بالمئة من المشاريع الصغيرة تمول من قبل الأقارب والمعارف معتبرا ان هذه المشاريع لن تحقق أهدافها في حال بقي التمويل حديث العائلة والدائرة الضيقة.
مشددا على ضرورة دمج تمويل هذه المشاريع في المجال المالي و المصرفي وقيام مؤسسات تهتم بتمويل هذه المشاريع ولكن لاتزال القوانين و التشريعات المتعلقة بهذا المجال خجولة و غير مشجعة وهنالك مقولة في السوق أن تمويل الفقير مخاطرة لأنه غير قادر على السداد كما أن التكاليف التشغيلية لهذه التمويلات مرتفعة ولكن وبحسب دراسة سابقة أجريت في العام 2011 في هذا المجال على تسعة مؤسسات تمويل في سورية فقد وصلت نسبة التحصيل إلى 98 %
و أوضح أن البنك مستعد لدعم هذه المشاريع وهو يفكر بانشاء مؤسسة للتمويل تابعة للبنك ولكن الموضوع بحاجة إلى تسهيلات من قبل المصرف المركزي وقد تقدمنا بعدة اقتراحات في هذا المجال نتمنى أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ .