أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان أنه من غير المعقول أن يتم تأخير إدراج شركة المشرق العربي للتأمين والتي استوفت كامل شروط الإدراج باستثناء النقص بـ 3 مساهمين لأن الأمر في غايـــة السهولة، والبساطة إذا باع أب لابنه بعضاً من أسهمه فهذا يعني ولادة مساهم جديد، إلا أن الأمر يبدو ملعوباً في مثل هذه الظروف، حيث وصل عدد المساهمين إلى 22 مساهماً، بينما العدد المطلوب هو 25 مساهماً.
ونقلت صحيفة الثورة عن حمدان قوله: إن الشركة مؤهلة لأن تدرج بالسوق فهي شركة حديثة نسبياً ولايوجد لديها مشكلات وتراكمات، حيث بلغ رأسمالها 850 مليون ل.س، وعمرها 4 سنوات.
على حين وصلت نسبة صافي حقوق المساهمين إلى رأس المال إلى 138.91٪ أما بالنسبة للقوائم المالية في آخر سنتين فهي محققة وفق المعايير الدولية. كما بلغت نسبة صافي الربح لعام 2010 إلى رأس المال 14.75٪، أما صافي الربح العام 2009 إلى رأس المال فهو 8.55٪.
وقال حمدان تم إرسال كتاب من قبل الهيئة بتاريخ 28/4/2011 للدعوة بتقديم طلب الإدراج، وأيضاً تم عبر اتصال هاتفي بتاريخ 26/5/2011 السؤال عن موعد تقديم طلب الإدراج، وأبدى ومكتب المحاماة المسؤول عن تقديم طلب الإدراج أنه بصدد دراسـة قدرة الشركة على إدراجــها بوصفها الحالي.
وبتاريخ 14/7/2011 تم إرسال طلب الإدراج إلى السوق من الشركة وتم الحديث مع مكتب المحاماة المسؤول عن تقديم ومتابعة طلب الإدراج، وكانت المشكلة دوماً تنحصر بعدد مساهمي الشركة والبالغ عددهم 22 مساهما فقط، وهو أقل من الحد الأدنى للسوق الموازية (ب)وأضاف حمدان: إنه وبعد العديد من الاتصالات لإقناع الشركة بزيادة عدد المساهمين ليصبح 25 مساهماً على الأقل أوضحت الشركة أنها غير مستعدة في الوقت الحالي لزيادة عدد المساهمين.
أما بالنسبة لتخوف المساهمين وأصحاب الشركات من الأوضاع التي تمر بها المنطقة والأزمة الاقتصادية العالمية المحلية فقال: إن الأزمة أثرت على الكل وامتد تأثيرها علينا كأشخاص، لكن على الجميع أن يعرف أن الشركات خارج السوق لا يرتفع سعر أسهمها بل على العكس ومن مصلحة الجميع وأقصد السوق والشركات الإدراج وذلك لمصلحة المساهمين أيضاً.
وأشارحمدان إلى أن إدراج الشركة يعني أنها ملتزمة وسليمة ومدروسة مالياً، لكن مع الأسف إن ضآلة عدد الشركات جعلت فكرة الشركات فكرة "عائلية" رغم أنها شركات مساهمة عامة، حصلت على التخفيضات الضريبية.
وإن إدراج الشركات في السوق يعني أن تخلتف النظرة للسوق، وأن الوضـــع الحالي هو أزمة عابرة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن زيادة عدد الشركات المدرجة يرتبط أساساً بنوعية من يؤسس شركة مساهمة، فنحن لا نستطيع أن نقول لمستثمر أو رجل أعمال أن يدرج نفسه في السوق، لكن على الجميع أن يعرف أنه على صعيد الاقتصاد العالمي فإن البقاء للشركات الكبيرة، ونحن وضعنا محفزات لتشجيع الشركات المساهمة بجميع أشكالها وألوانها، وما يهمنا من سوق الأوراق المالية ومن الشركات هو التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل القومي من خلال توظيف جميع المواطنين في الأسهم، أي إيجاد أدوات استثمارية صغيرة يستطيع فيها كل مواطن أن يوظف مدخراته في السوق.
