توصلت لجنة إصلاح القطاع العام الصناعي في وزارة الصناعة إلى مقترحين لمعالجة مشاكل القطاع العام الصناعي حيث تضمن المقترحين اللذين سيتم رفعهما إلى رئاسة مجلس الوزراء أما اعتماد شركات صناعية قطاعية قابضة حسب كل قطاع في الصناعة كأن تتخصص في مجال محدد أو بعدد محدد ومن الأنشطة المشابهة وإما بإحداث شركات قابضة إقليمية محلية تحتوي على كل أنواع الصناعات الموجودة داخل هذا الإقليم أو المحافظة وتخدم التوجه العام نحو اللامركزية والتنمية الإقليمية.
وبين رئيس اللجنة ومدير عام شركة كابلات دمشق محمد بكر أن مزايا المقترح الاول تتضمن امكانية التنسيق الكامل والتدريب والتأهيل المتخصص وسهولة دراسة الاسواق الخارجية وامكانية البحث والتطوير المتخصص وتحقق وفورات وسهولة تحريك اليد العاملة بين الشركات في المحافظة الواحدة بالاضافة إلى امكانية التوسع الأمامي والخلفي وسهولة دمج والغاء واحداث الشركات. في حين بين بكر مساوئ هذا النوع وهو الخوف من المركزية وتداخل الصلاحيات والمسؤولية بين الشركات التابعة وتداخل الصلاحيات بين الشركة القابضة وجهات الادارة المحلية وتأثر الشركة بالاثار السلبية ومخاوف من انتقال عقلية أو اسلوب ادارة المؤسسات العامة مع الشركات التابعة وبين بكر محاسن الشركات القابضة الاقليمية لكونها تشجع استثمار الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة وتوقف الهجرة وتساعد في عودة السكان إلى اماكنهم وتتجاوز مخاطر الاثار السلبية التي تلحق بمنتج أو صناعة موسمية كالغذائيات وتحرض على اقامة مشاريع استثمارية جديدة.
في حين أوضح أن مساوئ هذا النوع توزع اهتمام الشركة على صناعات مختلفة وصعوبة ايجاد المختصين في عدد كبير من الصناعات وعدم توفر الكفاءات والخبرات والتي قد تحتاجها الشركات وصعوبة التحكم في الشركات التابعة في المحافظتين الرئيسيتين وتوفر الخدمات والبنية التحتية وأكد بكر ضرورة تحرير شركات القطاع العام وتحويلها إلى شركات قابضة وشركات مساهمة عامة حسب قانون التجارة والشركات والاستعاضة عن البيئة التشريعية الناظمة لعمل القطاع العام الصناعي حالياً من قانون العاملين (50) والعقود (51) وباقي الانظمة التي تقدر عمل القطاع لتتناسب مع عمل كل شركة قابضة.
وبخصوص طرح الشركات للاكتتاب بين بكر أنه خلال هذه المرحلة وبعد الموافقة على انشاء هذه الشركات فإنه لا يجوز طرح أسهم الشركات إلا بعد اقلاع هذه الشركات بحيث تكون من الشركات الرابحة ولديها رأسمالها وبالتالي يمكن طرحها على الاكتتاب وفقاً لآلية توافق عليها رئاسة مجلس الوزراء.
وبخصوص خضوعها للاجهزة الرقابية أشار بكر إلى أنه لابد من اعتماد جهة رقابية واحدة وأن تكون الرواتب والأجور حسب القطاع الذي يعمل فيه العمال.
