قالت مصادر مصرف سورية المركزي أنه ما من جديد لدى المصرف المركزي بشان طباعة العملة السورية وان ما من تغيير سيطرأ في الأفق المنظور عليها مشيرة إلى أن ما قيل من تصريحات بهذا الصدد لم تصدر عن المصرف المركزي مع التأكيد أن أي جديد يطرأ في مسالة العملة وطباعتها سيكون المركزي أول من يعلن عنه.
وحول ما يقال عن تبديل استبدال وطباعة العملة الوطنية وطرح فئات نقدية جديدة، بالنظر إلى أن هذه الأخبار برزت إلى الواجهة مؤخرا قالت مصادر المركزي لصحيفة (الثورة) أن المصرف نفى مرات عدة هذه الأخبار كما نفى وجود فئات جديدة من العملة السورية أو استبدال العملات والفئات المعمول بها حاليا من العملة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2000 الذي نص على عدم إمكانية سحب فئة نقدية معينة من التداول إلا ضمن فترة زمنية محددة إضافة إلى وجوب الاستبدال خلال نفس فترة السحب.
وعن انتشار ظاهرة المكاتب غير المرخصة لتحويل الأموال التي تتولى تحويل الأموال إلى الخارج مقابل عمولات وصفها بعض الزبائن بالفاحشة لان المكاتب تروج لنفسها على أنها تقدم خدمة تجاوز العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي السوري، قالت المصادر: إن المركزي وفي إطار خطته لتنظيم القطاع المصرفي السوري ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تنتج عن نشاطات بعض المضاربين أو المغامرين، يرصد كل النشاطات المصرفية غير المرخصة، مؤكدة بان عمل هذه المكاتب وسواها لن يكون بمنأى عن عقوبات المصرف المركزي مع التأكيد أن هذه المكاتب بالتحديد ستكون محل تدقيق ومتابعة خاصة من قبل المركزي خلال الفترة الحالية، لضبط من يتخذ من المواطنين ومدخراتهم سبيلا لكسب غير مشروع بالنظر إلى أن هذا النشاط إضافة لكونه يشوه القطاع المصرفي فانه يسبب الضرر للمواطنين بتقديم صورة غير حقيقية لنشاطاته ويتقاضى منهم أموالاً على شكل عمولات ليس له بها حق، لأنه غير مرخص أساسا، مشيرة إلى أن هذا النشاط أن كان ضمن الالتزام، فلماذا لم تبادر هذه المكاتب إلى طلب الترخيص لها بهذا النشاط.
وعن تدخل المصرف المركزي في أسواق سعر الصرف للعملات المختلفة قالت المصادر: إن تدخل المركزي في سعر الصرف مستمر ودائم دون تحديد موعد له أو فترة معينة، ومهما كانت المبالغ التي يستلزمها هذا التدخل كبرت أو صغرت، لان استقرار سعر الصرف ضرورة وهدف بالنسبة للمركزي، مشيرة إلى أن سياسة التدخل التي اعتمدها المركزي كسرت حدة أسعار صرف العملات الأجنبية، بالنظر إلى أن المركزي حذر مرات عدة من أن المغامرات في أسواق الصرف إنما هي مغامرة غير مأمونة العواقب بالنسبة لكل من يخوضها، مع الأخذ بالحسبان أن وضع الليرة جيد جداً وسعر صرفها مستقر ومهما صرحت مصادر من هنا أو من هناك، فإن سعر صرف الليرة مستقر، والمصرف المركزي ماضٍ في سياسته ونهجه الداعم لليرة في استقرارها والحفاظ على ثبات سعر صرفها، وهو السعر الذي يبيع فيه المصرف المركزي ويشتري مع المصارف الأخرى يومياً.
وتبين المصادر أن المركزي أوضح في كثير من المرات أن مسالة الدولار وسعر صرفه ليست عمل الأفراد العاديين وليست متاحة لكل من هب ودب إلا ضمن معايير نظمها القانون، كما نبه أكثر من مرة بان المضاربة والمغامرة في سوق سعر الصرف نتيجته الحتمية هي الخسارة، بالنظر إلى أن الدولار لن يبقى محلقا في سعر صرفه بل سيعود إلى مستوياته الطبيعية.
وحول احتياطي القطاع المصرفي العام السوري من القطع الأجنبي، قالت المصادر: الاحتياطيات الموجودة ممتازة وكبيرة و أن الاحتياطيات الرسمية لدى المركزي من العملة الصعبة منذ بداية الأزمة وحتى الآن لم تؤثر على كتلتها بشكل حقيقي، بالنظر إلى أن المركزي عندما يقوم بعملية البيع والشراء أو أي عملية أخرى تتطلب القطع الأجنبي يقوم بها عن طريق مصادر وقنوات أخرى لا علاقة لها بالاحتياطي الرسمي الموجود لديه، مبينة أن نفس الأمر ينسحب على الودائع المصرفية وبالرغم من أن هذه الودائع في بداية الأزمة التي مرت بها سورية تعرضت لحركة غير فاعلة أو مؤثرة من السحوبات بالنسبة للودائع بالليرة السورية، إلا أن المواطنين والزبائن المصرفيين بعد أن تأكدوا من متانة واستقرار الليرة وثباتها عاودوا مرة أخرى إيداع أموالهم لدى المصارف العامة وهو ما انعكس تحسنا في حجم الودائع في انعكاس حقيقي لثقة المواطن بالليرة وبثباتها كعملة وطنية، وبنجاح الإجراءات التي اتخذها المركزي في الحفاظ عليها، لاسيما ان أي أزمة مشابهة لما مرت بها سورية لو حدثت في بلاد أخرى لانهار سعر الصرف فيها، ودليل ذلك أن الأزمة في مصر أفرزت خروج ما لا يقل عن 70% من احتياطي العملات الأجنبية والودائع فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السحوبات التي تمت ورغم اعتقاد البعض بثقلها إلا أن رقمها لا يذكر بتاتا بالقياس إلى حجم الودائع الموجودة لدى القطاع المصرفي السوري.
