قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي إن تناقضات عديدة يشهدها أداء الإدارة الضريبية في تطبيق القوانين لجهة تعارض النص القانوني مع نص التعليمات التي تصدرها الإدارة الضريبية، وفي نفس الوقت يتعارض مضمون الكتب والمراسلات مع بعضه البعض،إضافةً إلى التعارض الحاصل بين النصوص القانونية والتعليمات من جهة والاجتهادات من جهة أخرى، وكذلك حال الاجتهادات التي تتعارض مع بعضها البعض، حيث يتعارض القانون رقم 15 الناظم للتطوير العقاري في نصوصه مع ما لا يقل عن خمسة قوانين مالية وضريبية، وبالتالي فان المادة الواحدة من هذا القانون تكون متعارضة مع مواد خمس ضمن خمسة قوانين مالية وضريبية.
وأوضح بازرباشي في تصريح لصحيفة (الثورة)، أن إحدى أهم النقاط الإشكالية العالقة بالنسبة للمحاسبين القانونيين مع الإدارة هي تكليف المحاسب القانوني بضريبة الأرباح الحقيقية بالرغم من أنها مهنة علمية وفكرية، في حين أن كافة المهن العلمية في سورية مكلفة بضريبة الدخل المقطوع.
وعما أعلنته الإدارة الضريبية من أن المحاسب القانوني ثالث الأضلع المكونة للعمل الضريبي (المكلف والإدارة الضريبية والمحاسب القانوني) قال بازرباشي أن اعتبار مدقق الحسابات ركناً أساسياً في العمل الضريبي يوجب أن تكون الثقة موجودة بينه وبين الدائرة الضريبية، ففي الوقت الذي ألزم القانون فيه مدقق الحسابات بإعداد البيان الضريبي وتدقيقه تحت طائلة المسؤولية، تقوم الدائرة الضريبية بإهمال تقرير المدقق وتكلف المكلف وفقا لما تراه مناسبا بحسب معطياتها، في حين أن شركات التدقيق الدولية في كل دول العام تستمد مصداقيتها من حكوماتها واحترام الإدارات الضريبية في بلدان لعملها وثقتها فيه، بينما نجد أن وزارة المالية السورية لا تعترف بأي تقرير تدقيق يصدره مدقق حسابات سوري، مبينا بان تطبيق القانون وتنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين، يفرض وجود المحاسب القانوني كرديف للإدارة الضريبية حتى تتمكن هذه الأخيرة من تطبيق القوانين المالية والضريبية، بمعنى أن يتم انجاز العمل بروح الفريق بدلا من العمل في ضفتين متقابلتين وأضاف : أن على الإدارة الضريبية أن تأخذ بعين الاعتبار في حذرها سمعة المحاسب القانوني وسجله الوظيفي ومدى التزامه على مدى سنوات بالقوانين الناظمة لمهنته والقوانين المالية والضريبية وبالتالي يتبين لها وجوب الحذر من عدمه تبعا لسجل وسمعة مدقق الحسابات، إضافة إلى سمعة المكلف وسجله الضريبي ومدى التزامه بالإفصاح عن رقم أعماله وحجمه الحقيقي، مبديا استغرابه من تكليف مدققي الحسابات بإعداد التقارير الضريبية لموكليهم مقابل أتعاب يدفعها المكلف، لتهملها الإدارة الضريبية لاحقا وتكلفه على هواها، ما يجعل من الأتعاب المدفوعة خسارة بينة للمكلف، في الوقت الذي تعتمد فيه وزارة المالية إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة هذا المحاسب القانوني لإعداد هذه التقارير، وبالتالي فان المجال واسع لمحاسبة ومعاقبة وحتى سحب ترخيص كل محاسب قانوني أو مدقق حسابات يخالف أيا من القوانين الناظمة أو ذات الصلة بعمله هذا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية عدم تعميم بعض الأخطاء التي قد ترتكب من قبل بعض المحاسبين على ما ينوف على 1000 مدقق حسابات، وهو تناقض غريب بالنظر إلى أن السواد الأعظم من المؤسسات الاقتصادية قد اصدر قوائم بمن اعتمدهم من المحاسبين القانونيين مثل هيئة الأوراق المالية والاتحاد التعاوني السكني، وهيئة الإشراف على التامين وسواها، وبالتالي يكون محل ثقتها وتعتمده هنا، وتنحي تقريره الضريبي جانبا ولا تثق فيه هناك.
كما أشار بازرباشي إلى أن الجمعية تعد لمناقشة المشاكل الضريبية مع الإدارة الضريبية وتحديدا الأخطاء التي يرتكبها بعض الموظفين في تطبيق قوانين ضريبة الدخل، بالنظر إلى أن مدقق الحسابات والمحاسب القانوني مؤتمن على البيانات الضريبية ويدققها ويوقع عليها وبتفويض من الإدارة الضريبية، بالتوازي مع تفويض المدقق في كافة اللجان الضريبية، مبينا أن مجموع البنود التي سجلتها جمعية المحاسبين القانونيين على أداء الإدارة الضريبية تصل إلى 26 بنداً.