أعلنت الحكومة رحيلها دون أن تكمل مسألة البضائع والمتروكات  من سيارات  سياحية وشاحنات  في المنطقة الحرة بعدرا، على الرغم من كل المطالبات التي تقدمت بها الجهات المعنية ابتداء من  وزارة الاقتصاد إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة  وانتهاء بلجنة مستثمري المنطقة الحرة بعدرا، مع العلم أن تطبيق المرسوم رقم 82 يوجب تعديل  بعض  مواده مثل التنفيذ الفوري  وتسوية الوضع ولو كانت التسوية قبل لحظات من المزاد العلني المخصص لبيع المتروكات والبضائع التي ترتبت عليها البدلات.

هذا وقد رفعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة كتاباً عن طريق وزارة الاقتصاد إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على تعديل وتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2011، وهو تعديل تبنته وزارة الاقتصاد والتجارة بسبب إغفال النص النافذ حالياً لإمكانية قيام المستثمر أو المودع بتسوية وضعه وسداد ما يترتب عليه من بدلات على اعتبار أن الهدف هو منع المخالفة وليس قمعها،

وبحسب لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا فإن طلب التعديل من المستثمرين وموافقة المؤسسة على طلبهم جاء بناء على حق المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة لإعطائهم مدة إضافية تمكنهم من تسوية أوضاعهم القانونية، وتحصيل البدلات المترتبة على البضائع والسيارات والآليات لمصلحة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، إضافة إلى عدم اللجوء إلى دعاوى قضائية مع المستثمرين والمودعين التي قد تمتد لسنوات عديدة وتراكم نفقات ومصاريف على عاتق المؤسسة والمستثمرين على حد سواء، ولاسيما أن المحافظة على استمرارية نشاط المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة وعدم الانتقال إلى المناطق الحرة المجاورة ضرورة حتمية، إضافةً إلى أن هذا التعديل في حال موافقة الحكومة عليه سيكون له انعكاسات إيجابية ستسهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة السورية.

وأوضح المستثمرون أن مشروع التعديل تضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 لتكون مهلة نافذة حتى تاريخ 31/12/2012 والسماح لأصحاب البضائع والسيارات والآليات المشمولة بالمواد «1-2-3» إيقاف بيعها أو إتلافها في حال قاموا بتسوية أوضاعها قبل البدء بجلسة المزاد العلني ولو تم الإعلان عنها سابقا ولم يتم بيعها أو عند عدم الانتهاء من إجراءات إتلافها أما عن توطيد العلاقة والتعاون بين المستثمر وإدارة المؤسسة فقد أكد المستثمرون في حديثهم أنها ممتازة سواء مع الإدارة العامة أم مع إدارة المنطقة الحرة بعدرا.
يشار إلى أن لجنة المستثمرين في عدرا تقدمت بمذكرة لمؤسسة المناطق الحرة تلتمس فيها تعديل وتمديد المرسوم رقم 82 لأسباب عدة أهمها وجود عدد من المستثمرين خارج القطر أثناء الفترة المحددة بالمرسوم لتسوية الأوضاع، بسبب طبيعة عملهم التي تستوجب منهم المتابعة بشكل مباشر الأمر الذي يمنعهم من تسوية هذه الأوضاع،إضافة إلى أهمية السماح للمستثمرين والمودعين بتسديد ما يترتب عليهم من بدلات الإيداع لقاء تخزين بضائعهم وسياراتهم وآلياتهم وتسوية أوضاعها قبل بدء جلسة المزاد العلني ولو تم الإعلان عنها سابقاً ولم يتم بيع البضائع أو عند عدم الانتهاء من إجراءات إتلافها.