عقد وزير الصناعة عدنان سلاخو أمس اجتماعاً موسعاً عرض خلاله برنامج عمل وزارة الصناعة خلال سنة كاملة من خلال رؤية لطالما تكررت دون أن يكون لها أي تطبيق حقيقي على أرض الواقع وتتلخص هذه الرؤية بزيادة تنافسية الشركات الصناعية العامة واستعادة دورها الريادي الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمن البرنامج التنفيذي للمشروع عمليات تقييم الشركات القائمة وتنظيم ورشة عمل لعرض النتائج وتنفيذ المقترحات الإصلاحية بما فيها التدخلات الخاصة بالتغيرات البنيوية والقانونية والإنتاجية والتسويقية والرقابة والمتابعة ويمتد البرنامج الزمني للمشروع لأكثر من عام تقويمي وتبدأ مرحلة التشخيص بالتحضيرات الأولية.
وأشار سلاخو إلى أنه تمت المباشرة بعمليات التشخيص والتي تضمنت تنفيذ فريق من الاستشاريين متنوعي الاختصاصات زيارات ميدانية لعدد من الشركات .
بالمقابل تعاني هذه الشركات من تراجع البيئة الإدارية والمنافسة الشديدة وهجرة العمالة الماهرة وعدم استقرارها ووجود خلل في سوق العمل وقلة العمالة الاختصاصية المنتجة والمساعدة على حساب تضخم الجهاز الإداري وعدم ربط الأجر بالإنتاج، وتقادم تكنولوجي وضعف في الإدارة المالية (آليات التسعير والبيع ومعايير الكلفة والربحية).
وفي التحليل الدقيق لسلسلة الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية يظهر بوضوح نقاط ضعف عديدة منذ بدء العملية الإنتاجية توريد المادة الأولية إلى المنتج النهائي وبيعه داخلياً وتسويقه في أسواق التصدير مروراً بالحلج واستغلال الطاقات الإنتاجية في المراحل المتقدمة.
كما وضعت وزارة الصناعة رؤية تنموية لتنمية قطاع الصناعة التحويلية ورفع القدرة التنافسية فيها بحيث أصبح من الضروري توجيه آلية العمل في وزارة الصناعة لتكون وزارة سياسات صناعية تعنى بالشؤون التنموية للقطاعين العام والخاص.
ولتحقيق متطلبات هذه الرؤية كان لا بد من صياغة برامج ومشاريع تتناسب مع هذه البدائل من خلال التوجهات عديدة أهمها زيادة تنافسية القطاع الصناعي عبر وضع سياسات وبرامج عمل كلية وقطاعية لتحقيق هذه التنافسية، وترسيخ مفاهيم الجودة في الإدارة والإنتاج، والعمل على توفير شروط المنافسة العادلة من خلال قانون حماية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية الضارة ، وأحكام قانون الملكية الصناعية والتجارية، وقانون حماية الصناعات الناشئة، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير ومراجعة حجم التكليف الضريبي والرسوم التي يتحملها الإنتاج الصناعي وتشجيع الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال التكامل بين السياسات القطاعية (الزراعة– الصناعة- التجارة- الخدمات).
