صرح معاون وزير العمل راكان إبراهيم بأن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 28 والذي أصبح نافذاً قد أعطى ميزة جديدة للعاملين بالدولة المشتركين بالتأمينات الاجتماعية وبمختلف قطاعاتهم من عام وخاص ومشترك حيث أصبح سقف المعاش التقاعدي 80% بدلاً من 75% من الراتب بعد خدمة 32 سنة اشتراك بالتأمينات.
إبراهيم تحدث عن شروط استحقاق المعاش التقاعدي بسبب انتهاء الخدمة والتي حددتها المادة 57 من القانون الجديد وفي سن الـ 60 للرجل المؤمن عليه وسن الـ 55 للمرأة المؤمن عليها وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش بـ 180 اشتراك شهري، أو انتهاء الخدمة بعمر الـ 55 للرجل وسن الـ 50 للمرأة بعدد اشتراكات 240 شهرياً، حيث كانت 15 سنة حسبت بالأشهر بالتعديل الجديد كمدة للخدمة.
ومن شروط استحقاق المعاش أيضاً للمؤمن عليه والمؤمن عليها بدون شرط السن بعد خدمة 15 سنة فعلية بالأعمال الشاقة والخطرة بحيث تحسب سنة الخدمة بسنة ونصف أو انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليه والمؤمن عليها بعد خدمة 25 سنة وهذا البند كان بنص القانون السابق وبقي على وضعه.
وعن كيفية حساب المعاش أشار معاون وزير العمل إلى أنه يحسب المعاش بواقع 1|40 من متوسط الأجر الشهري المشترك منه للسنة الأخيرة بحد أقصى 80% عن 32 سنة خدمة من هذا المتوسط وبحد أدنى لا يقل عن الحد الأدنى العام الآخر، كما يصرف بالإضافة إلى المعاش المخصص تعويض أجر شهر عن كل سنة خدمة من السنوات الزائدة عن السنوات المؤهلة لحصول العامل على سقف معاش الشيخوخة وبحد أقصى ثلاثة أشهر فقط.
أما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه (يتابع إبراهيم) ولم تتوافر لديه شرائط استحقاق معاش الشيخوخة استحق العامل تعويض الدفعة الواحدة وفق متوسط أجر السنتين الأخيرتين تضرب بعدد أشهر الاشتراكات الشهرية وفقاً لنسب وهي 11% إذا كان عدد الاشتراكات يقل عن 60 اشتراكاً شهرياً، و13% إذا كان عدد الاشتراكات يقل عن 20 اشتراكاً شهرياً و15% إذا كان عدد الاشتراكات يزيد على 120 اشتراكاً وكذلك 15% للمؤمن عليه ترك العمل لبلوغه سن الستين من العمر و15% للمؤمن عليها إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج أو إنجاب الطفل الأول بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن المدة السابقة للاشتراك في التأمين.
وختم إبراهيم بأنه توجد حقوق إضافية على المعاش كالتعويض العائلي وتعويض المعيشة.