طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة مديريات الاقتصاد في المحافظات توجيه شركات نقل الركاب ومالكي السرافيس العاملة على خطوط النقل داخل المحافظة وخارجها الالتزام بالتعرفات المحددة أصولا لتأمين النقود المعدنية من فئتي الليرة والليرتين ليرة سورية مع وجوب إعادة المبلغ المتبقي من الأجرة المحددة (الفراطة) إلى المواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ويأتي هذا التعميم لاحقا لتعميم الوزارة تاريخ 9/6/2011 والمتضمن تأكيدا على كتاب مصرف سورية المركزي والذي يبين استعداد المصرف وفروعه بالمحافظات لتبديل وتوفير النقود المعدنية من فئتي ( 1- 2 ) ليرة سورية لكافة المواطنين طيلة أيام الشهر وعلى مدار العام عبر كوة خاصة لتبديل النقود المعدنية لدى كل فرع من فروع المصرف المركزي .

وفي هذا الصدد قال معاون مدير الاقتصاد والتجارة زياد هزاع لـ b2b أن مديرية الاقتصاد تتلقى بشكل دائم شكاوى تتعلق بتقاضي العاملين على وسائط النقل سعر زائد، وهي بدورها تنظم الضبوط بحق هؤلاء بشكل دائم، مبيناً أن المديرية ستقوم بناء على كتاب وزارة الاقتصاد السابق بإعلام شركات النقل المرخصة بالقرار علماً أن المخالفة الواحدة يتوجب عليها دفع غرامة تصل إلى 10 آلاف ليرة سورية حتى لو كان مبلغ التقاضي الزائد لايزيد عن ليرتين، لأن السائق الذي تقاضى ليرتين زائدتين من أحد الركاب الذين اشتكوا للمديرية، يكون قد تقاضى مثل هذا الزيادة لعشرات الركاب الذين لم يشتكوا ، مشيراً إلى أن مديرية الاقتصاد تبحث سبب تقاضي السعر الزائد، فإن كان السائق ينوي المخالفة بقصد المخالفة والاقتصاص من الناس بعد رفع البنزين والمازوت مثلاً كما يحصل حالياً، فإن المديرية تسحب منه المبلغ الزائد وتودعه لصالح الخزينة العامة، إما إن علمت أن السائق لم يخالف بقصد الاقتصاص من المواطن فالقانون يجيز المصالحة بين الطرفين

وشدد هزاع على ضرورة عدم التغاضي عن المبلغ الذي يأخذه السائق عنوة، فرب الأسرة الذي عنده مثلاً 4 أولاد يداومون بالمدارس يدفع يومياً نحو 40 ليرة زيادة لسائقي السرافيس بحجة لأنهم لايملكون فراطة، منوهاً إلى أن محافظة دمشق كانت قد وجهت كتاباً مؤخراً يضمن الالتزام بالتسعيرة المجزأة وبما يضمن عدم غبن المواطن.

يحصل هذا في الوقت الذي تشهد فيه دمشق يومياً شجارات بين الركاب وشوفيرية السرافيس والتكاسي خاصة، فهؤلاء الأخيرين يتعنتون بمخالفة القانون بل ويطالبون أيضاً بالشكوى عليهم لأنهم حسب قولهم ليسوا خائفين وخاصة أن سعر تنكة البنزين ارتفع إلى 1000 ليرة سورية وأن الحصول على المازوت يحتاج لوقوف يستغرق من ساعتين لأربع ساعات على الكازيات وبسعر 800 ليرة سورية. فيما يرى المواطنين بأن الغلاء أصبح عاماً وهو طالهم كما طال سائقي السيارات أيضاً، لذا لايجب المزوادة بين الطرفين لأنهما يعيشان الواقع نفسه.