قال رئيس مجلس الاعمال السوري المصري المهندس خلدون الموقع أن المجلس وردت إليه العديد من الشكاوي من قبل رجال أعمال وشركات الشحن السورية المتعاملة مع السوق المصرية مطالبين بإيضاحات حول الإجراءات التي تنوي مصر تطبيقها على المستوردات الواردة إلى أسواق مصر من الألبسة الجاهزة والمفروشات والجلود الطبيعية والصناعية اعتبارا من 15/6/2012 وأهمها إرفاق شهادة تحليل الايكوتكس المتعلقة بتحقيق المواد الداخلة والمشكلة لهذه الصناعات لشروط السلامة والبيئة والتي لا يوجد لدينا المخابر المختصة لتقديم مثل هذه الشهادة وما يعنينا من القرار المصري هو صادراتنا من الألبسة الجاهزة والتي تعتبر مصر سوقا رئيسية ومهمة لها.
وأضاف الموقع أن المجلس قام بإحضار النص الرسمي للقرار المصري المذكور وأرسله إلى غرف الصناعة والتجارة السورية ووضع دراسة حول هذا القرار وعرضها من خلال ورقة العمل التي قدمها في الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق مؤخراً بمشاركة مجلس رجال الأعمال السوري المصري لوضع الرؤيا والخطوات المناسبة الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع.
وأكد الموقع أن الإجراء الفوري الذي يحقق مصلحة صادراتنا من الألبسة الجاهزة تحديداً والحفاظ على أسواقها الخارجية يقتضي ضرورة مبادرة وزارة الاقتصاد لإلغاء طلب هذه الشهادة من هذه الدول والتي تأتي في مقدمتها الدول العربية ومنها مصر بحيث يكون هذا الإجراء هو البداية المنطقية التي يمكن الاستناد أليها في مناقشة الجانب المصري لإلغاء تطبيق إجراءاته المماثلة على دخول منتجاتنا من الألبسة الجاهزة إلى السوق المصري.
