تعرضت السعودية لضغوط من منتجين آخرين في أوبك، لخفض إنتاج النفط من أجل وقف هبوط أسعار الخام. ويخشى صقور الأسعار في المنظمة أن يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي أسعار الخام لمزيد من الهبوط. وتراجع الخام 30 دولارا بالفعل منذ مارس الماضي. وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميرز “نعتقد أنه في ظل الوضع الاقتصادي لاسيما في أوروبا ثمة خطر كبير يتمثل في انخفاض حاد للأسعار. سياستنا الدفاع عن سقف الانتاج المتفق عليه في ديسمبر عند 30 مليون برميل يوميا”. قال وزير النفط الليبي عبد الرحمن بن يزة “أي سعر دون 100 دولار سيكون مؤلما بشدة لليبيا”. وتجاوز برنت 97 دولارا بقليل أمس، وقد بلغ مستوى الذروة عند 128 دولارا في مارس. وفي البداية طرحت السعودية التي تريد سعر معتدلا للنفط رفع سقف الإنتاج ولكنها تخلت عن الفكرة لاحقا. وتتجه المنظمة التي تضم في عضويتها 12 دولة لإبقاء سقف الإنتاج الرسمي من دون تغيير.
ولكن الإنتاج الإضافي من السعودية رفع حجم الإنتاج الفعلي إلى 31٫6 مليون برميل يوميا في مايو، وهو معدل إنتاج أعلى من الطلب يساهم في تراكم المخزونات العالمية سريعاً. وقال تقرير لمنظمة أوبك إن المخزونات زادت 2٫1 مليون برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من العام خلال فترة تراجع موسمي للمخزونات. وتلمح بيانات العرض والطلب إلى تراكم بالحجم نفسه في الربع الثاني. وقال ديفيد هيفتون من بي.ام.بي للسمسرة في النفط “في ظل مثل هذا الغموض القاتم ينبغي أن تناقش أوبك كبح الإنتاج اليوم”.
وتجد السعودية نفسها في موقف شائك في محاولتها تعويض نقص الإمدادات من ايران حين يبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو دون أن تدفع الأسعار للانهيار. والسعر المفضل للنفط لدى السعودية 100 دولار للبرميل وتشعر أن السعر يتيح الاستثمار في النفط من دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
وتريد معظم الدول الأعضاء في أوبك جعل مئة دولار حدا أدنى للسعر. وساعدت الإمدادات الإضافية الرياض على تسجيل أعلى مستوى إنتاج في 30 عاما عند عشرة ملايين برميل يوميا في بناء مخزونات النفط حول العالم.
وسجلت الولايات المتحدة أعلى مخزونات منذ عام 1990. ويعطي المخزون ضمانا في ظل أي انخفاض اكبر للإنتاج من إيران إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية أن صادراتها تراجعت 40% بالفعل بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1٫5 مليون منذ نهاية العام الماضي.