بلغ عدد العاملين و الموظفين الجدد في كافة المحافظات السورية عن طريق مكاتب التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 7575 مشتغلاً.
و أشارت " وزارة العمل" في سورية ان توزعهم المشتغلين بالمحافظات جاء كالتالي " 2436 في محافظة دمشق و935 في ريفها ، أما في محافظة حلب فقد بلغ عدد المشتغلين 322 مشتغلاً، وفي حمص 628 مشتغلاً ،أما في محافظة السويداء فقد وصل عدد المشتغلين إلى 568 مشتغلاً، وفي محافظة درعا 454 و407 في محافظة طرطوس، و653 مشتغلاً في محافظة اللاذقية و981 مشتغلاً في محافظة حماة، أما في محافظة الحسكة فقد بلغ عدد المشتغلين 58، ليصل عدد المشتغلين في محافظة القنيطرة إلى 133 مشتغلاً تم توزيعهم في مختلف القطاعات وبمختلف الاختصاصات.
واشار " رئيس وحدة الترشيح المركزي" في "وزارة العمل" "محمود الكوا" إلى أنه كان الهدف الأساسي من إطلاق مكاتب التشغيل بالقانون رقم 3 للعام 2001 وتعليماته التنفيذية هو ضبط آلية إشغال الوظائف بكافة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية بحيث تكون تلك الآلية أكثر محاكاة للعدالة الاجتماعية فيما يتعلق بإشغال تلك الوظائف ،ومن هنا بدأت تجربة مكاتب التشغيل العامة مع سوق العمل الوطنية، حيث كانت الآلية المعتمدة تلبية طلبات التوظيف لصالح الجهات العامة ووفقاً( لاختصاص كل مسجل )وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل للمسجلين في مكاتب التشغيل، حيث يتم إرسال ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعين لدى الجهة الطالبة، ومن ثم يتم تبليغ المرشحين للالتحاق بالاختبارات التي تجريها تلك الجهات ويكون دور الجهة العامة إجراء الاختبار واختبار الأكفأ والأنسب من بين المرشحين وتعيين الناجحين لديها وموافاة مكاتب التشغيل بنتائج هذه الاختبارات لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ذلك بناء على بيانات المسجلين لديها.