نفى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي ما تناقلته مواقع الكترونية بأن تكتلاً من «13» شركة صناعية وتجارية خاصة يقودها صناعيون ورجال أعمال تمكنوا من تأمين مادة الغاز للمصانع بعدما عانت الأخيرة من نقص حاد اضطر بعضها للإغلاق بسبب شح المادة، وعرّض آلاف العمال للتسريح.

وقال الحموي في تصريح خاص لـB2B: أن الغرفة وخلال اجتماعها اليوم تدارست مسألة أزمة الغاز وكيف أثرت على المنشأت الصناعية سواء من ناحية الإغلاق لبعضها وتخفيض الإنتاج وتسريح العمال لبعضها الأخر، مضيفاً أن أعضاء غرفة الصناعة سيجتمعون غداً الأحد مع وزير النفط لتقديم المقترحات والحلول التي خلص لها الصناعيون لحل الأزمة التي يعيشونها جراء أزمة الغاز.

من جهته عضو غرفة الصناعة هشام عرب حلبي وفي تصريح خاص لـB2B: قال أن أمر استيراد الغاز من قبل الصناعين إن تم يجب أن يكون سري بشكل مطلق وذلك لأن الشركات التي ستقوم بتورد الغاز للصناعيين تخاف من أن تطالها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه بالرغم من سماح الدولة للصناعين باستيراد الغاز على طريقتهم فإنه يجب عدم الإشهار بذلك لوسائل الإعلام لكي يتسنى للصناعيين الاستيراد مرة أخرى من الشركات التي قامت بتأمين مادة الغاز لها.

وكان عضو غرفة صناعة دمشق ورريفها محمد أورفه لي قال في تصريح لموقع الاقتصادي أن تكتلاً من الصناعيين السوريين تلقى عروضاً لاستجرار الغاز لأغراض الصناعة من العراق وإيران وبعض الشركات الروسية، لافتاً إلى أن أول شحنة ستصل قريباً وتزن 1800 طن على متن ناقلة تركية.

وأشار أورفه لي، إلى أن الغاز المستورد من قبل القطاع الخاص هو لتشغيل المعامل المهددة بالتوقف وليس خاصاً بمعامل السيراميك فقط، وتشمل صناعة الألمنيوم والحلويات والحديد والغذائية وغيرها، وقدر أورفه لي عدد المشتغلين بهذه المعامل بنحو 20 ألف عامل كان شبح التسريح يهددهم، وقال: بعد تأمين الغاز عادت الطمأنينية إلى العمال.. لانريد أن نسرح أحداً، نريد للصناعة الوطنية أن تبقى وهذه المبادرة من رجال الأعمال هي بالدرجة الأولى لإنقاذ العمالة الضخمة التي تشغلها الصناعة.
وحول التكاليف المترتبة على استجرار الغاز، وفيما إذا أخل الشركاء بالعقود بسبب العقوبات، لفت أورفه لي إلى ان الصناعيين السوريين سيستلمون الشحنات في مرفأ بانياس والدفع (فتح الاعتماد) يكون فور الاستلام، لكنني أقول بأن تكلفة النقل وأسعار المادة ارتفعت علينا حوالي 50%.. لكن لا يوجد حل سوى ذلك.

وكانت وزارة النفط سمحت لمصنعي السيراميك باستيراد مادة الغاز على حسابهم، وبطرقهم الخاصة، بعد أن امتنعت شركات النقل الأوروبية عن توريد الغاز لسورية متأثرة بالعقوبات.
وكشف مصدر صناعي بأن جميع معامل السيراميك في سوريا مهددة دون استثناء بالتوقف، ما ينبئ بتسريح نحو 5 آلاف عامل في هذه المصانع.