قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القادمة لشرح الملامح العامة للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2012 والبالغة 1326 مليار ليرة سورية تقسم إلى 951 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و375 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري. وأوضح الجليلاتي لصحيفة الوطن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في غضون فترة قصيرة يعلن عنه في حينه في مبنى الوزارة لشرح وتحليل أرقام الموازنة العامة للدولة، وتكون الدعوة إليه عامة لمن يرغب الحضور لتكون الموازنة معلنة بتفاصيلها أمام جميع المواطنين، مع تدعيم الشرح والتحليل بعرض شرائح (سلايدات) على الشاشة تظهر أرقام الموازنة العامة وأبوابها موزعة على المخصصات التابعة لوزارات الدولة وإداراتها، على أن يتناول الوزير بعض أرقامها بالتحليل والشروحات حول رصد هذه الاعتمادات والغاية المحققة منها والهدف الذي تخدمه. يذكر أن الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2012 تعتبر الموازنة الأكبر في تاريخ سورية والتي سجلت زيادة على الموازنة الحالية لعام 2011 البالغة 835 مليار ليرة سورية بمقدار 491 مليار ليرة سورية أو ما يعادل نسبة 59%. وأكّد المستشار الاقتصادي نبيل سكر أنه لاحظ الزيادة الهائلة في حجم الموازنة للعام المقبل وارتفاع نسبة الإنفاق الإداري من 50 % خلال السنوات الماضية إلى نحو 72 % من الإنفاق. وبينَّ سكر: "تثير هذه الزيادة التساؤلات حول مصادر تمويل الإنفاق وحجم العجز المتوقّع وسُبل تمويله، خصوصاً في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وتوقّع تدني الموارد الضريبية ومع تآكل مصادر الدعم المالي الخارجي". متوقعاً أن يصل عجز الموازنة هذه السنة إلى 6% من الدخل القومي، مقارنة بنحو 4% العام الماضي. أضاف: "إذا ارتفع الإنفاق إلى الحجم الذي تتحدّث عنه مصادر الحكومة خلال العام المقبل، فقد يرتفع العجز إلى ما بين 87%، إلا إذا تراجع الدخل القومي حينها وعجزاً كهذا مترافقاً مع ركود اقتصادي، سيؤديان إلى التضخّم".