قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي إن التكليف الضريبي لا يكون إلا بنص قانوني بموجب دستور الجمهورية العربية السورية وكذلك الإعفاء من الضريبة لا يكون إلا بنص، ومن حيث المبدأ فان نصاً واضحاً وصريحاً في المرسوم رقم 51 لعام 2006، ويحكم عملية التنازل عن الأسهم.
وقد طرحت مؤخرا ملفات جدلية تتعلق بمدى قانونية تكليف بعض الشركات التي تقوم بتداول أسهمها بين مالكيها بضريبة على هذا التداول، حيث تصر الإدارة الضريبية على وجوب هذا التكليف في حين تصر بعض الشركات على أن هذا التكليف غير جائز بالنظر إلى بعض نصوص القانون الناظمة لهذه العملية وتفسيراتها، وفي هذا السياق وفي تصريح للثورة
وأوضح بازرباشي إن الاستحالة قائمة بالنسبة لتكليف تداول الأسهم بالضريبة، لان هذا التداول يجري خارج سوق الأوراق المالية بمئات العمليات يوميا، فهل يعقل أن يتم التكليف الضريبي في كل مرة يتم فيها تنازل أو تداول أو بيع لأسهم من شخص إلى آخر، بالنظر إلى العمليات التجارية التي تتم أو تصفيات الحصص والأسهم ضمن مجموع أسهم كل شركة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدوائر المالية تقوم في كل مرة بالتذرع بكلمة ما لفرض التكليف الضريبي فمرة يقولون إن التداول غير البيع ومرة التنازل غيرالتداول وهكذا، مشيرا إلى أن الدوائر المالية وعند كل عملية بيع تقوم بتشكيل لجنة لتقدير قيمة هذه الأسهم من خلال إعادة تقييم موجودات الشركة كلها المالكة لهذه الأسهم، ومن المستحيل أن يقوم الخبراء بتقييم الأصول الثابتة وموجودات الشركة بشكل كامل كل بضعة أيام لتحديد قيم الأسهم المتداولة، مع عمليات التداول التي تجري يوميا من تنازل وبيع.
وبيّن بازرباشي أن هذا الموضوع سبق أن أثير مرات عدة مع الدوائر المالية ولكن هذه الدوائر ما زالت تصر على تكليف عمليات تداول الأسهم، متفائلا في الوقت نفسه باللقاءات الدورية التي تعقد مع المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم في الوصول إلى حل لهذه المشكلة، تأسيسا على الكثير من الملفات الجدلية التي كانت عالقة بين بعض المكلفين والإدارة الضريبية والتي وجدت لها إدارة الهيئة حلولا سريعة، بما يعكس رغبة حقيقية لديها بمعالجة كل المسائل العالقة ومنها بطبيعة الحال مسألة التكليف الضريبي لعملية تداول الأسهم ضمن الشركة الواحدة.
