أكد مدير التخطيط العمراني في محافظة دمشق عبد الفتاح إياسو في تصريح لصحيفة «الوطن» أن الجهات المعنية تمنع حالياً بناء المخالفات من خلال اتباع أسلوب الهدم مباشرة، مبيناً أن مرسوم الهدم الحالي أجاز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي في حال إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها، و يتم وفق المرسوم الجديد هدم المخالفات الحديثة الجماعية، مؤكداً أن الجهات المعنية بالمحافظة بدأت فعلاً بتنفيذ هذا الهدم وكانت البداية من دمر والقدم وجوبر وبرزة (المناطق الساخنة)، أما بالنسبة للمخالفات الفردية فهناك دائرة خدمات مسؤولة عن الهدم فيها.
وفي سياق متصل قال الباحث في الاقتصاد العقاري د.عمار يوسف: إن الحكومة لا ينبغي أن تعطي مكافأة للمسيئين الذين استغلوا الظروف الأمنية ورفعوا عدد المخالفات منذ بدء الأزمة في سورية إلى 750 ألف مخالفة ، وتوقع أن تكون البلاد على شفا كارثة خطيرة بحال انهيار المباني وهذا متوقع خلال أشهر لأن الأبنية أقيمت على أراض غير سليمة.
ونفى د.يوسف احتمال أن يتسبب الهدم برفع أسعار العقارات في سورية، وإنما يمكن الاستعاضة عن التسوية الموجودة في المرسوم بالسماح لأي شركة أجنبية أو وطنية بأخذ أراضي المخالفات الجماعية بعد هدمها وتحويلها إلى أبراج سكنية على مدة استثمار لا تقل عن 50 سنة مقابل تأمين السكن لكل الذين هدمت بيوتهم, ولكن المشكلة أن المخطط التنظيمي لم يصدر حتى الآن رغم أن الحديث عنه قديم.
