تهدف المبادرة الخضراء للتنمية في سورية إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وفق 13 مساراً للتنمية تقوم على استثمار الطاقات المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والطاقوي وذلك من خلال استثمار الطاقة المادية والبشرية وإيقاف الهدر وتحويل المجتمع إلى طاقة عاملة من الخريجين الجدد وحملة الشهادات, إضافة لتأمين السلة الغذائية لمدة 100 عام والتحول لتصدير الطاقة إلى السوق العالمية.
ونقلا عن صحيفة تشرين فتترتكز المبادرة الخضراء على ثلاث ركائز استراتيجية للوصول إلى تلك الأهداف, وذلك حتى العام 2050حيث تهدف الركيزة الأولى إلى استثمار مصادر الطاقات المتجددة المتوافرة ورفع عبء تكلفة الطاقة عن قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الطاقة السكني والتوجه إلى العمارة الخضراء.
والثانية استثمار فائض الهطول المطري في منطقتي الساحل والغاب 1450 مليون متر مكعب للساحل و1000مليون متر مكعب للغاب في تطوير وإعادة الحياة لهذه المنطقة وإطلاق مشروع إرواء الداخل وتنمية المساحات الزراعية في حماة- حمص- ريف دمشق. أما الركيزة الثالثة فهي استثمار الطاقات البشرية من الخريجين الجدد والطاقات الشابة.
الاعتماد على الطاقات الشابة
ويؤكد فريق عمل المبادرة بأن سورية تعد من أغنى عشر دول حول العالم بتنوع مصادر الطاقات المتجددة بما فيها الطاقات البشرية المتعلمة والقادرة على دخول سوق العمل في جميع القطاعات, إضافة لمصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس والطاقة الحيوية ومصادر المياه المطرية معداً أن الهدر الكبير في قطاع الطاقة والدعم المقدم له والأعباء الكبيرة التي تتحملها الحكومة تجعل من سورية دولة مثالية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من هنا كان العمل خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون مع هيئة المناخ وهيئة التمويل الأخضر الدوليتين لبلورة مشروع تنموي يضع أسساً لإقامة اقتصاد أخضر موازٍ أساسه الطاقات الشابة التي تدخل العمل الإنتاجي بدلاً من العمل التوظيفي لدى القطاع الحكومي.
الاستفادة من الطاقات المهدورة
وتم تحديد الاقتصاد الأخضر في محاور أبرزها في قطاعات الطاقة الكهرباء- النفط - الغاز ويتضمن إطلاق مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة الريحية والشمسية ضمن خطة سنوية للتوسع تنتج 1000 ميغاواط.
وتغطي زيادة الطلب السنوي بمعدل 400 ميغاواط و600 ميغاواط بغرض التصدير وإطلاق مشاريع استثمارية في هذا القطاع إضافة لتطوير محطات الطاقة القائمة حالياً بهدف الاستفادة من الطاقات المهدورة في هذه المحطات والتي تصل إلى 20% من الاستطاعات ما يحقق إنتاجاً إضافياً في هذه المحطات ب1000 ميغاواط وعبر كمية الوقود الحالي نفسها ويخفف من تكلفة إنتاج الكيلو واط الحالية إلى جانب تطوير الطاقات الاستخراجية في حقول النفط باعتماد تقنية البلاسما في الأعماق ما يحقق زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية في الحقول السورية القائمة بمعدل 50 ألف برميل نفط يومياً.
كذلك وإطلاق مشاريع الاستثمار في مجال الغاز باستخدامه في قطاع غاز المنازل والنقل وهذان القطاعان يحققان ريعاً اقتصادياً يعادل 10 أضعاف الاستخدام الحالي للغاز في محطات الطاقة وإطلاق مشروع وطني للاستثمار الأمثل للثروة الفوسفاتية بدلاً من تصديرها خاماً إلى أوروبا لمعاودة استيرادها مصنعة ناهيك عن أن تطبيق الاقتصاد الأخضر في قطاع الطاقة في سورية يؤمن أكثر من 300 ألف فرصة عمل خلال أقل من خمس سنوات لجميع الاختصاصات من طالبي العمل.
مجمعات عمرانية خضراء
ويوضح الفريق بأن الاقتصاد الأخضر في قطاع البناء والإسكان يتمثل باعتماد العمارة الخضراء بديلاً للعمارة التقليدية لتأمين بناء مليون مسكن جديد خلال 10 سنوات ما يحقق إقامة مجمعات عمرانية خضراء في المدن والبلدات كلها تنتج حاجتها من الطاقة مع فائض منها ما يرفع عبء الاستهلاك المنزلي للطاقة عن كاهل الحكومة وإطلاق مشاريع تطوير المدن القائمة حالياً إلى مدن وأحياء خضراء بغرض إزالة التشوه البصري والعمراني كما أن الاقتصاد الأخضر في هذا القطاع يؤمن أكثر من 500 ألف فرصة في جميع القطاعات الهندسية والمهنية وينظم سوق العمل التي تدار حالياً بشكل عشوائي في هذه القطاعات.
أما في قطاع النفايات الصلبة فإن اعتماد الإدارة الخضراء يحّول النفايات المنزلية إلى قطاع إنتاجي يدير عمليات النقل والترحيل والتخلص الآمن من جميع أنواع النفايات من المصدر إلى المحطات بمشاركة الأسر والاستفادة من مكونات هذه النفايات في إنتاج الطاقة الكهربائية وإعادة التدوير لتأمين أكثر من 100 ألف فرصة.
مشروع الأمن الغذائي
أما الاقتصاد الأخضر في قطاع الزارعة والإنتاج الحيواني فيتم عبر اعتماد الطاقة المتجددة في الزراعة والعمل على مشروع الأمن الغذائي والمتضمن تجميع مياه الأمطار في الساحل ونقلها إلى الداخل لاستثمار المنطقة الصحراوية الممتدة بين حمص ودمشق لإنتاج السلة الغذائية السورية.
وبتطوير المشروع وربطه مع مجرى نهر العاصي ليشمل منطقة الغاب فإنه سيحقق تأمين هذه السلة والتصنيع الزراعي لاسيما مع وجود منطقة حسياء الصناعية ليحولها إلى منطقة تصنيع زراعي وحيواني كبيرة إضافة لتطوير الثروة الحيوانية في منطقة المشروع من خلال مشروع وطني للغنم العواس وللماعز الشامي وتربية جميع أنواع مصادر الثروة الحيوانية حيث سيؤمن الاقتصاد الأخضر في هذا القطاع أكثر من 500 ألف فرصة خلال 10 سنوات.
قائمة صفرية
وفي قطاع الصناعة يتم التوجه نحو التصنيع الذي يعتمد المصادر الأولية المحلية ضمن خطة لتصنيع المادة الأولية المتوافرة في سورية لإنتاج قيمة مضافة تحققها عملية التصنيع ليتم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء النظيفة والهدف الاستراتيجي تأمين حاجة السوق من جميع المواد الصناعية بحيث تتحول قائمة المستوردات إلى قائمة صفرية ثم العمل على تصدير الإنتاج المحلي الذي يعتمد المادة الأولية المحلية بديلاً للمادة المستوردة وسيؤمن الاقتصاد الأخضر في هذا القطاع أكثر من 300 ألف فرصة عمل في جميع الاختصاصات الصناعية.
