قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب فارس الشهابي تعليقاً على التشكيلة الحكومية الجديدة: كنت أتمنى أن أرى في هذه التشكيلة دمجاً لوزارتي الصناعة والتجارة الخارجية، فالصناعة هي أساس السياسة الاقتصادية للبلد، ودمج هاتين الوزارتين يعني تصدير المنتجات المصنعة أكثر من المواد الخام، مشدداً على أن الاستيراد يجب ألا يكون على حساب الصناعة، فالتنمية الصناعية هي البوصلة التي تحدد التحرر التجاري ومعظم دول العالم دمجت بين الصناعة والاقتصاد.
وأضاف الشهابي: أنا مع إحداث وزارة للتموين لتراقب الأسعار وتحارب الجشع وتعمل على توفير المواد الأساسية لحياة المواطن، والمهم ليس إحداث وزارة التموين بقدر ما يتعلق برفد هذه الوزارة بالكوادر البشرية والموارد المالية، وبضرورة أن تكون هذه الوزارة قوية وجادة وفاعلة لمحاربة الشجع.
وحول تعيين جميل بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قال الشهابي في تصريح لصحيفة (الوطن): لا أظن أن توجه جميل سيكون شيوعياً، ونتأمل أن يترجم جميل تصريحاته الإعلامية على أرض الواقع لأننا بأمس الحاجة لسياسة اقتصادية حمائية ولكن ليس بالشكل الخطأ الذي تم تبنيه في الثمانينات، ولكن بطريقة تضمن مراقبة المستوردات وحماية الصناعة، مع ضرورة أن تتركز أولوية الحكومة المشكلة على خلق المزيد من فرص العمل وحماية المنشآت الصناعية من الإرهاب.
وأضاف: نحن مع سياسة تأخذ طابعاً اشتراكياً وتعطي الصناعة أفضلية وتميزها عن القطاعات الاقتصادية الأخرى ومتفائلين بأن الليبرالية الفوضوية ستنظم وستتم إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية والرسوم الجمركية، معتبراً أن المنتجات الصناعية اليوم لن يكون لها أي قيمة ما لم تفتح الأسواق الخارجية مع ضرورة تقييد وترشيد الاستيراد والتفكير جدياً بدمج الصناعة مع التجارة الخارجية لتكون السياسات الاقتصادية متمحورة حول التنمية الصناعية أي أن تكون البوصلة التي تحدد التحرر التجاري وتبني السياسات الاقتصادية لتوفير فرص العمل.
بدوره أبدى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أنطون بيتنجانة خشيته من العودة لأيام الثمانينات ولكنه رغم ذلك برر هذا التوجه بأن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً بالأسعار ما دفع الحكومة إلى هذا التوجه الذي تمنى ألا يكون طويلاً وإنما مؤقت.
ورغم ذلك فإن بيتنجانة توقع بأن فكرة تعيين شيوعي بهذا المنصب قد لا تكون خطأ، وقد تناسب فعلاً المرحلة الحالية لكنه بالأصل لا استثمارات خارجية ليمنعها الوزير قدري ولأن التشوهات كثرت في السوق المحلية أيضاً، لكنه شدد من ناحية أخرى على أهمية ألا يطول هذا التوجه.
وأضاف بيتنجانة: وبالنسبة للوزراء كأشخاص فهم غير معروفين بقطاع الأعمال لا نستطيع الحكم عليهم حالياً، لكن المرحلة التي يعملون بها صعبة جداً وأتمنى أن ينجزوا شيئاً بالفعل.
أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور قال: نحن مع توجه الدكتور قدري جميل الرافض لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لأن هذه الأخيرة وخاصة الخليجية منها والتي دخلت القطر بشكل فج بالفترات الماضية، لم تأت بعائد مجز وكانت تقوم على أراض مجانية أو شبه مجانية، في الوقت الذي يملك فيه رجال الأعمال السوريين القدرة المالية للاستثمار في سورية أكثر من الشركات الخارجية التي قدمت لها الحكومات السابقة الكثير من الولاء لكنها انسحبت بمعظمها، مؤكداً أن المطلوب من الحكومة الجديدة اليوم هو دعم المستثمر المحلي والشد على يده.
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن قال: إن الحكومة الجديد شاملة لكل الأطياف والشرائح والاتجاهات السياسية والوطنية، مشيراً إلى أن التنوع الذي ضمته هذه الحكومة يعتبر بادرة خير، مؤكداً في الوقت نفسه إلى أن الجولات الميدانية وملامسة هموم المواطن مباشرة أفرزتا الديناميكية والمرونة كصفتين عهدناهما في رئيس الحكومة الدكتور رياض حجاب وهما صفتان نرجو أن تكونا موجودتين لدى أعضاء الحكومة بالنظر إلى أن التمترس ضمن المكاتب يعطي بعداً نظرياً للأمور لا صلة له إلا بالحد الأدنى من الحقيقة، مطالباً الحكومة في الوقت نفسه بتلمس هموم التجار ورجال الأعمال باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن.
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق قال: لا يمكن لنا الحكم على الحكومة أو إعطاء أي رأي فيها، مشيراً إلى أن ما يمكن الحكم عليه أو إعطاء الرأي فيه هو الأفعال، ومن ثم ما من رأي حالياً إلى حين مباشرتها عملها وتلمس نتائج هذا العمل على الأرض، مبدياً في الوقت نفسه تفاؤله بهذه الحكومة مع الأخذ بالحسبان حاجة البلاد والقطاع الاقتصادي تحديداً إلى حكومة أفعال لا حكومة أقوال، مضيفاً: إن من الجيد انتظار البيان الحكومي المفترض بالحكومة تقديمه أمام مجلس الشعب لإبداء الرأي بالسياسة العامة التنفيذية التي ستعلنها الحكومة الجديدة قبل إبداء الرأي فيها.
زمريق تمنى على الحكومة قديمها وجديدها ألا يكون التغيير في سياسة الوزارة تبعاً للوزير، بحيث إن أي وزير جديد ينسف ما قام به سلفه، مع احترام من أدى عمله وأنهي تكليفه لا أن يبدأ الهجوم والنقد على كل من ذهب عقب ذهابه، وعبارة أخرى لا بد من وجود إستراتيجية تعمل عليها كل وزارة بحيث لا يكون إنهاء تكليف وزير انتهاء للإستراتيجية بل أن تظل ممتدة إلى حين تنفيذها مهما تغيرت أسماء الوزراء المكلفين الحقائب الوزارية.
