وافق البنك التجاري السوري على تمويل صفقة طائرات بقيمة ثمانين مليون دولار لمصلحة المؤسسة السورية للطيران.
ووفقا لمدير عام المؤسسة السورية للطيران فإن الطائرتين هما روسيتي الصنع من طراز أنتينوف.
وحول سيولة المصارف أكد أحمد دياب مدير المصرف التجاري أن سيولة المصرف التجاري وفقاً للمعايير العالمية تصل إلى 54% وهي أكبر نسبة سيولة في أي مصرف في العالم، مبيناً أن سيولة المصرف التجاري في السوق السورية تصل إلى 60% من حجم السيولة في السوق وهذا عائد لرأس مال المصرف الذي يعادل مجموع رأسمال المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية موضحاً أن حجم الودائع في المصرف التجاري السوري وصل إلى ثلاثمئة وخمسة وعشرين مليار ليرة سورية من القطاعين الخاص والعام، علما أن حجم هذه الودائع قد ازداد منذ بداية العام. وبين دياب أن المصرف يمتلك قاعدة بيانات مركزية تسهل على المتعاملين معه استخدام أي صراف في القطر والبالغ عددها 470 صرافاً لسحب أي مبالغ من حساباتهم إضافة إلى 114 فرعاً و70 كوة صرافة.
وأوضح دياب أن البنك التجاري السوري على الرغم من التأخير إلا أنه يستطيع وبكفاءة عالية الوصول إلى كافة الأسواق وتنفيذ العمليات المالية أياً كان نوعها مستخدما بذلك طرقاً وأساليب خاصة للتعامل مع العقوبات دون تعريض المصارف الأخرى التي يتعامل معها للخطر مؤكداً أن تأثير هذه العقوبات كان محدوداً على البنك.
وأضاف دياب أن هناك توجه للتخفيف من عمليات الإقراض قدر الإمكان. لذلك فإن البنك أخذ قراراً بالتوقف لفترة عن عمليات الإقراض لكن تمويل المستوردات بالتعاملات المستندية للقطع الأجنبي أو عن طريق الكفالات سواء بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية مازال مستمراً. مبيناً أن البنك يقتصر في تمويله للمستوردات على المواد الغذائية والدوائية والنفط ومشتقاته. وذلك حتى لا يتم استنزاف القطع الأجنبي مؤكداً أن البنك يجري تقييما في الوقت الحالي لمسألة التوقف عن الإقراض قد يعاد بنهايتها فتح باب الإقراض من جديد.
وكشف دياب أن ما تم صرفه من مبالغ مالية كمستحقات للفلاحين نتيجة بيع محصول القمح للحكومة وصل إلى ثلاثة مليارات ليرة من كل من البنك التجاري ومصرف التسليف.
وأكد دياب أن نشرة التدخل التي يصدرها المصرف هي نشرة آنية وليست دائمة تهدف للحفاظ على سعر عادل لقيمة الليرة السورية موضحاً أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه السياسة النقدية هو الوصول إلى سعر موحد لليرة تجاه الدولار يؤدي بالنتيجة لإلغاء وجود السوق السوداء. خصوصاً أن الليرة السورية قد فقدت مابين ثلاثين إلى أربعين بالمئة من قوتها الشرائية.
وأشاد دياب بالنتائج التي وصل إليها استقرار سعر صرف الليرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مبيناً أن السبب بذلك يعود لسلامة الإجراءات ولكمية المخزون الإستراتيجي الكافية من القطع الأجنبي والتي يمتلكها مصرف سورية المركزي. إضافة إلى توقف المواطنين على طلب الدولار في السوق السوداء.
وأكد دياب أن ما يتم طباعته من العملة السورية هو من فئة الخمسمئة والألف ليرة نافياً عزم الحكومة إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي ليرة. مبيناً أن هذه الأوراق النقدية ستضخ في السوق كبديل للعملة التالفة التي سيتم سحبها من السوق. وموضحاً أن كمية ما سيتم طرحه من فئات نقدية ستوازي تماماً نسبة ما سيتم سحبه.